بازاریابی شبکه ای

پایگاه جامع نقد و بررسی شرکتهای بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

پایگاه جامع نقد و بررسی شرکتهای بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

بسم الله الرحمن الحیم
شرکتهای بازاریابی شبکه ای، دارای ابعاد مختلفی میباشند که باید با رویکردی سیستمی مورد بررسی قرار گیرند. از جمله این ابعاد میتوان به مواردی چون ابعاد فقهی، قانونی، روانشناختی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، اعتقادی و... اشاره کرد.
بی شک، بررسی بازاریابی شبکه ای بدون لحاظ ابعاد مختلف آن، عقیم و ناکارآمد خواهد بود.
این پایگاه در صدد بررسی ابعاد این مسئله با رویکرد انتقادی میباشد.

۴۱ مطلب با موضوع «حکم شرعی بازاریابی شبکه ای» ثبت شده است

در این کلیپ دکتر حسن عباسی در پاسخ به سوال یکی ار دانشجویان درباره بازاریابی شبکه ای، از حکم شرعی آن و گفتگوی ایشان با یکی از علما درباره بازاریابی شبکه ای سخن میگوید و دانشجویان را از ورود به این کار منع مینماید.

 

 


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 24 ثانیه 

حجم فایل: 7.24 مگابایت

  • محمد

* مهم؛ لطفاً تا آخر مطالعه فرمائید!

لیدرهای شرکتهای بازاریابی شبکه ای همواره به دنبال توجیه مشکلات این شرکتها هستند. این توجیه گری انواع مختلفی دارد: گاهی ظاهر منطقی به خود میگیرد و گاهی یک سوال گمراه کننده است که فرد را نسبت به حقیقت به تردید می اندازد. یکی از شبهاتی که توسط افراد این شرکتها مطرح میشود این است که:

اگر درآمد شرکتهای بازاریابی شبکه ای حرام است، پس مالیاتی که دولت میگیرد نیز حرام خواهد بود. و چون مالیاتی که دولت میگیرد بین همه مردم ایران پخش میشود، زندگی تمام مردم ایران به مال حرام آلوده خواهد بود!!


در این نوشتار به تحلیل این ادعا (در دو بخش) خواهم پرداخت:


تحلیل این ادعا:

درآمد شرکتهای بازاریابی شبکه ای از یکی از این سه حالت خارج نیست: 1) حلال است 2) حرام است 3) بخشی حلال و بخشی حرام است.

در این گزاره ادعا شده است که اگر درآمد شرکتهای بازاریابی شبکه ای حلال باشد، هیچ سوال و اشکالی وجود نخواهد داشت. و اگر درآمد بازاریابی شبکه ای حرام باشد، مالیاتی که گرفته میشود نیز حرام خواهد بود.

این افراد به احتمال سوم که «بخشی از درآمدها حلال باشد و بخشی حرام» هیچ اشاره ای نکرده اند. یعنی هیچ اشاره ای نکرده اند که اگر بخشی از درآمدهای شرکتهای بازاریابی شبکه ای حرام باشد، مالیات آن حلال خواهد بود یا حرام؟! این خود سرنخی است که مغالطه آنان را برملا خواهد کرد.

اگر ما نیز بخواهیم مانند لیدرها فکر کنیم (یعنی معتقد شویم که درآمد حرام، مالیات را نیز حرام خواهد کرد)، باید گفت که اگر حتی تنها یک نفر هم در بازاریابی شبکه ای کلاهبردار باشد و مثلا با دروغ گفتن درآمدش حرام باشد، باز هم مالیاتی که دولت از او میگیرد، حرام خواهد بود و چون این مالیات بین همه مردم ایران تقسیم میشود، زندگی تمام ایرانیان به مال حرام آلوده خواهد شد!! ادعایی که آنقدر مضحک و مسخره است که تلاش کرده اند اصلا درباره آن هیچ صحبتی نشود!! برای همین است که احتمال سوم(یعنی: بخشی حرام و بخشی حلال) اصلا مطرح نشده است؛ چون دستشان را رو خواهد کرد.

اصلاً چرا این توهم کودکانه را در مورد سایر کسب و کارها بررسی نکنیم؟

ما میدانیم که تاجران و بازاریان بسیاری درآمد حرام دارند. کارمندان زیادی هستند که به دلیل کم کاری و تقلب، حداقل بخشی از درآمدشان حرام است. با توجه به ادعای لیدرها، باید مالیاتی که دولت از آنها میگیرد نیز حرام باشد و زندگی همه ایرانیان به مال حرام آلوده شده باشد!! اصلاً با این ادعا، حتی اگر یک نفر هم در ایران درآمد حرام داشته باشد و مالیات دهد، زندگی همه ایرانیان غرق در حرام خواهد شد!!

  • محمد

به گزارش گروه صوت و فیلم باشگاه خبرنگاران، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای این روزها افراد زیادی به‌ویژه از قشر جوان را به سوی خود جذب می‌کنند.

این شرکت‌ها، پس از ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی در ایران رونق گرفته‌اند و به افراد تازه وارد وعده می‌دهند با کمتر از یک سال کار، تا پایان عمر، هر ماه بیش از ده میلیون تومان درآمد خواهند داشت.

بررسی این نوع شرکت‌ها در جهان نشان می‌دهد که بسیاری از آنها در کمتر از 5 سال ورشکست شده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت، به 8 شرکت در ایران مجوز بازاریابی شبکه‌ای داده است.

 

خلاصه ای از گزارش: خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به همراه ضبط صوت خود به جلسه پرزنت ( معرفی به کار ) یکی از شرکت های مزبور می رود و با یکی از لیدرها ملاقات دارد. در این جلسه با یک دو دو تا چهارتا کردن به خبرنگار گفته می شود در ماه هفتم می توان به درآمد حداقل 12 میلیونی رسید در صورتی که خود لیدر هم اینچنین درآمدی را ندیده و همچنان منتظر است در پایان ماه به تصاعد برسد و درآمد 1/5 میلیونی خود را بگیرد. جالب اینجاست لیدر وقتی با سوال خبرنگار مبنی بر اینکه پس از گذشت سه سال از تاسیس شرکت چند نفر به این درآمد رسیدن، می خواهد مثل همیشه شروع به مغالطه کند و همان جواب های همیشگی مبنی بر اینکه سیستم عادلانه است و … بدهد که با هوشیاری خبرنگار این اجازه را پیدا نمی کند و به ناچار جواب می دهد در سایت اسم هایشان زده و من 7 - 8 نفری را دیدم.

در ادامه با چند لیدر تماس گرفته می شود که هیچکدام درآمدی که گفته می شود را ندارند و همچنین تماسی با حجه الاسلام سید مهدی نریمانی نویسنده کتاب فقه و بازاریابی شبکه ای گرفته می شود که ایشان می گویند اکثر مراجع مشهور ؛ بازاریابی شبکه ای را قبول ندارند.

 

 


دریافت

حجم: 7.52m

فرمت: mp3

  • محمد

یکی از مخاطبین وبلاگ با نام «یه آدم خوش شانس» تجربه ای را نقل کرده است:

من به واسطه یکی از دوستانم قرار بود وارد این کار شوم که خیلی تصادفی به وبلاگ شما برخوردمو خدارو هزار بار شکر میکنم.
من چندین دفه توی سایت لیدر استفتا فرستادم و حتی بعضی از این استفتائات رو به بالادستی خودم نشون دادم اما قبول نکرد.تااین که خودش یه متن آورد وگفت این رو بفرست.این رو رهبر تایید کردن.خداروشکر من اون متن رو فرستادم وبازم جواب استفتا همونای قبلی بود.
اینم کد پیگیری: 29a43e8eda067890d82a02ba951a4cbb
دلم میخواد همه ی دوستانم چشمشون رو باز کنن و بعد تصمیم بگیرن.


من(نویسنده وبلاگ) در این مطلب متن این استفتاء را در اختیار دوستان خود قرار میدهم:


سوال:

حضرت آیه الله خامنه ای

سلام علیکم

اینجانب در یک شرکت فروشنده انواع مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی و ... کار میکنم که وظیفه اعضای آن ، بازاریابی و فروش محصولات غذایی این شرکت مانند چای و عسل و یکسری محصولات غذایی دیگر و همچنین محصولات آرایشی و بهداشتی است.فعالیت این شرکت دارای چند ویژگی خاص است:

۱-این شرکت دارای مجوز رسمی فعالیت در زمینه بازاریابی و فروش محصولات تحت عنوان Network Marketing(بازاریابی شبکه ای) از وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشد.

۲-این شرکت به جای اینکه درصدهایی از سود فروش محصولات را به واسطه های مختلف و مغازه داران بپردازد شیوه جدیدی را به کارگرفته که دادن سود به واسطه ها حذف شده و در این روش یک محصول مستقیما از کارخانه تولید کننده آن محصول برای بنده ارسال می شود و بنده وقتی بازاریابی میکنم اگر موفق به جذب مشتری شدم ، محصول را مستفیما به مشتری تحویل می دهم بدون اینکه مغازه یا چندین واسطه در کار باشد.

۳-بنده وقتی یک محصول را می فروشم درصدی از فروش این کالا مستقیما به بنده پرداخت می شود.

۴-این شرکت برای اینکه محصولات بدون واسطه به صورت مستقیم از کارخانه توسط بنده بازاریاب مستقیم به دست مصرف کننده برسد طرحی را به اجرا گذاشته تا هم بنده که قبلا بیکاربودم شاغل شوم و هم سود مناسبی کسب کنم.دراین طرح تا دوهدف : الف)فروش بیشتر محصولا ت خودشان ب)برای تشویق بنده به فروش بیشتر که نتیجه آن رسیدن سود بیشتر هم به بنده هم به شرکت می باشد اعلام نموده که بنده می توانم افردای را برای بازاریابی تشویق کنم و آنها هم مانند بنده شاغل شوند(وآنها نیز افرادی را برای بازاریابی تشویق کنند) و اگر موفق شدند بفروشند آنها هم مانند بنده درصدی از سود حاصل را از فروش را کسب نمایند.

۵-نکته مورد سوال اینجاست که اینجانب وظیفه دارم وقتی بازاریاب یا بازاریابانی را جذب کنم آنها را اولا طی جلسات متعدد و به صورت مستمر آموزش بدهم و در مورد کیفیت محصولات و نحوه بازاریابی و نحوه پاسخ دادن به سوالات مشتری و... آموزش بدهم و ثانیا به صورت مرتب و دوره ای با تماس یا پیامک یا ملاقات حضوری عملکرد آنهارا تفحص و رصد کنم و اگر موفق به فروش نشدندو مشکلی در کارشان دارند رفع اشکال نموده و در راه موفقیت و بازاریابی و فروش آنها را راهنمایی و کمک نمایم.این پیگیری ها و آموزش ها مستلزم صرف وقت زیاد و پرداخت هزینه شخصی می باشد که در مقابل این هزینه های من شرکت روشی را گذاشته که وقتی بازاریاب یا بازاریابان تحت پوشش بنده یک محصول را می فروشد علاوه بر سودی که معادل و مانند سود فروش بنده دریافت می کند ،سود کمتری هم به ازای هزینه های را که اینجانب صرف کرده ام به بنده می دهد.که این سود مطلقا از سود فرد بازاریاب تحت پوشش بنده کم نمی شود بلکه از محل سود شرکت است که برای تشویق بنده به فعالیت بیشتر و نیز برای جبران هزینه هایی که صرف نموده ام به اینجانب پرداخت می نماید.

۶-تکرار و تاکید می نمایم سودی از محل فروش بازاریابان تحت پوشش اینجانب به بنده پرداخت می گردد به هیچ وجه از سود سایر بازاریابان کم نمی شود و این سود اضافه را که درصد کمتر از سود فروش مستقیم خودم می باشد شرکت پرداخت می کند تا بنده هم تشویق به ادامه کار و فعالیت بیشتر شوم و هم هزینه هایی که کرده ام جبران شود.

۷-سوال بنده از حضرتعالی این است که این دو نوع سودی که بنده از شرکت دریافت می نمایم(سود مستقیم و سود حاصل از فروش سایر بازاریابان) آیا حلال است و مشکل شرعی دارد یا خیر؟

با تشکر از حضرتعالی


پاسخ:

به طور کلی بازاریابى شبکه‌اى صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای محترم نگهبان، مشروعیت آن ثابت نیست.


* جهت اطمینان از صحت این مطلب، کد پیگیری را اینجا(سایت مقام معظم رهبری) وارد کنید.

  • محمد

بار دیگر مقام معظم رهبری مشروعیت بازاریابی شبکه ای را منوط به تایید آن توسط شورای نگهبان نموده اند. توضیح آن که شورای نگهبان این فعالیت را تایید نکرده است. در ادامه متن سوال و پاسخ آن توسط ایشان نقل می گردد. کد پیگیری این استفتاء را میتوانید در پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری(بخش پیگیری پاسخ) وارد کنید تا از صحت این مطلب اطمینان حاصل نمائید.

کد پیگیری: 1be1bc3a09635aa0fbcd34efe89162e7


پرسش:

با سلام

با عضویت رایگان در یک سایت متعلق به یک شرکت کاملا ایرانی ،امکان خرید کالاهای مصرفی (انواع مواد غذایی، منسوجات، لوازم آرایشی و بهداشتی، ساعت و لوازم خانگی و...) که عمده آن کالای ایرانیست، به قیمت متعارف و کیفیت قابل قبول و حتی بهتر از سطح بازار به وجود می آید و به دلیل حذف واسطه ها و دلال ها در بازار میتوان به روشهای ذیل با شراکت در سود ناشی از فروش کالای مصرفی واقعی این سایت، درآمد هم کسب نمود:

۱- تخفیف خرید : در صورت خرید، طبق قواعد تعریف شده در سایت بسته به مقدار خرید به خریدار تخفیف داده میشود؛

۲- پاداش بازاریابی : در صورت علاقه ، فرد میتواند یک سازمان فروش تشکیل بدهد، به این صورت که خود به عنوان مدیر فروش نفراتی را به سیستم معرفی نموده و از طریق خرید واقعی کالای مصرفی توسط این نفرات که ویزیتورهای اصلی سازمان فروش او(نفر اول) محسوب میشوند بسته به مقدار خرید آنها از سایت، درصدی از مبلغ سود خرید واقعی کالای مصرفی ایشان پاداش دریافت نماید( مستقل از تعداد نفرات معرفی شده به سازمان)،در ضمن این ویزیتورها خود نیز از تخفیف خرید بهره مند میگردند؛

۳- پاداش خرید سازمان فروش : در صورتی که هر کدام از ویزیتورهای اصلی مبادرت به معرفی نفراتی برای خرید کالا بنمایند علاوه بر تخفیف خرید کالا برای نفرات جدید، ویزیتورها و همچنین نفر اول بسته به مقدار خرید در هر زیر مجموعه و مستقل از تعداد نفرات درصدی از مبلغ سود خرید واقعی کالای مصرفی توسط زیر مجموعه ها را به عنوان پاداش دریافت مینمایند؛

نکته لازم به ذکر در این ساختار آنکه باید درهرماه خرید کالا توسط مدیر فروش نیز انجام شود تا به وی پاداشهای ذکر شده پرداخت گردد والی هیچگونه پاداشی دریافت نمیکند، تمام معادلات پاداش دهی مستقل از تعداد نفرات میباشد و فقط به مبلغ سود حاصل از فروش ارتباط دارد و در تمام آنها این موضوع مد نظر قرار گرفته که به هیچ عنوان بیشتر از ۴۹ درصد سود فروش به عنوان پاداش پرداخت نگردد، کالاهای ارایه شده عمدتا مصرفی بوده و مورد لزوم خانوار در هر ماه میباشند و دیگر آنکه در این سایت ادعا شده است طبق قانون تجارت الکترونیک مصوب مجلس در سال ۱۳۸۲و آیین نامه های تنظیم شده طبق آن دروزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال ۱۳۸۸مجوز فعالیت دریافت گردیده که هر دو سال یکبار تمدید میگردد و کاملا تحت نظارت دستگاه های ناظر تعریف شده مانند پلیس فتا و ... می باشد و تمامی معاملات مذکور تحت شماره مستقلی در اتاق اصناف صورت میپذیرد و در تمام فاکتورهای صادره مبلغ مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و پرداخت میگردد.

سوال اینجانب از معظم له این است که آیا:

• ۱- عضویت و تشکیل سازمان فروش،

• ۲- خرید کالای مصرفی ارایه شده،

• ۳- دریافت پاداش ها به نحو شرح داده شده،

از این شرکت اشکال شرعی داشته و حرام است؟

با تشکر از وقتی که صرف نمودید


پاسخ:
صرف عضویت و فروش کالا و دریافت سود بابت فروش خودتان اشکال ندارد. ولی بازاریابى شبکه‌اى صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای محترم نگهبان، مشروعیت آن ثابت نیست.
  • محمد
این عکس حاوی فتاوای مقام معظم رهبری درباره بازاریابی شبکه ای به همراه آدرس سایت و کد پیگیری استفتاء میباشد.
تهیه این عکس توسط یکی از مخاطبین وبلاگ به نام آقای حجت حسینی صورت گرفته است. هدف ایشان انتشار آسان و راحت این فتاوی در شبکه های اجتماعی می باشد.
لینک دانلود عکس در ابعاد اصلی نیز در زیر آن درج شده است. همچنین میتوانید جهت مشاهده این تصویر در اندازه اصلی، روی آن کلیک نمائید.



  • محمد

توجه: متن استفتاء ذیل پاسخ مقام معظم رهبری آمده است.

جهت دریافت تصویر با اندازه واقعی روی آن کلیک کنید.



* این استفتاء توسط یکی از کاربران سایت انجام شده و از طریق خود ایشان به اطلاع ما رسیده است.

  • محمد
  • محمد

این پنجمین فتوایی است که از رهبری درباره حرمت بازاریابی شبکه ای در این وبلاگ قرار میگیرد.

برخی ادعا دارند که اگر کار بازاریابی بطور صحیح برای مراجع عظام توضیح داده شود، آنها حکم به حلّیّت این فعالیت خواهند داد.

در این استفتاء کار بازاریابی شبکه ای بطور کامل برای مقام معطم رهبری توضیح داده شده است و ایشان در پاسخ مانند همه فتاوایی که قبلاً از ایشان نقل شد، حکم به فتوای بازاریابی شبکه ای فرموده اند.

میتوانید این استفتاء و پاسخ آن را در بخش پیگیری پاسخ استفتائات پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری با کد پیگیری 6f3c4b79c88b8463832ca20d51e905f9 مشاهده نمائید.

متن استفتاء و پاسخ آن بدین شرح است:

  • محمد

شرکتهای بازارایابی شبکه ای برای توجیه فعالیتهای خود همواره تمامی انتقادات وارد بر خود را به نحو شیطنت آمیزی توجیه میکنند و یا در مقابل آن شبهه پراکنی می نمایند.

اخیراً و پس از صدور فتوای مراجع مبنی بر حرمت چنین فعالیت هایی، این شرکتها با این ادعا که فعالیتشان به زودی حلال خواهد شد به مثالهایی از قبیل حرمت شطرنج و ویدئو استمساک مینمایند. به نظر میرسد چنین حربه هایی برنامه ریزی شده باشد؛ زیرا ناگهان در فضای فکری این شرکتها شیوع غلیظی یافته است!!

در پاسخ به چند نکته اشاره خواهد شد:

1. احکام الهی تا ابد ثابت است و تغییری نمی کند. برخی از تغییر فتاوی به دلیل تغییر موضوع است، نه تغییر حکم شرعی(در اینباره ببیشتر توضیح داده خواهد شد).

2. حال اصلاً فرض میکنیم که فتوای مراجع در باره برخی از مسائل عوض شده است(هرچند این فرض کاملاً غلط است)، از کجا معلوم که بازاریابی شبکه ای از قبیل آن مورادی باشد که در آینده حلال خواهد شد؟ احکام بسیاز زیادی وجود دارد که  از ابتدای ظهور اسلام تا به امروز هیچ تغییری نداشته اند. چه تضمینی وجود دارد که حکم بازاریابی شبکه ای تغییر کند؟ اگر تغییر نکرد چه؟

3. این که بر فرض محال که فتوای مراجع روزی تغییر کند، باعث نمی شود که امروز ما به وظیفه شرعی خود عمل نکنیم. ما از نظر شرعی مامور به اطاعت از فتوای مرجع تقلید خود میباشیم. یعنی در حق کسانی که خود مرجع تقلید نیستند، وظیفه همان است که از جانب مرجع تقلید بیان میشود.

4. همه این ها را باید در کنار این موضوع گذاشت که اساساً این شبهه از فهمی غلط از تغییر موضوعی برخی از احکام و قیاسی غلط نشئت گرفته است. به عبارت دیگر نه حکمی عوض شده است و نه بازاریابی شبکه ای تناسبی با مثالهای یاد شده دارد تا بتوان از یکی، دیگری را نتیجه گرفت.

 

اکنون و در ادامه به شبهه تغییر حکم شطرنج پاسخ داده خواهد شد.

  • محمد

این چهارمین فتوایی است که در آن مقام معظم رهبری بازاریابی شبکه ای را حرام میدانند.

جهت مشاهده سایر فتاوای ایشان اینجا، اینجا و اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده این استفاتاء میتوانید کد پیگیری 7157a5ede4c82ffa31af3616026e52c5 را در بخش پیگیری پاسخ پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری وارد نمائید.

متن سوال و جواب این استفتاء بدین شرح است:


سوال:

باسلام. آیا درآمد به دست آمده از طریق شرکت های بازاریابی شبکه ای و چند سطحی حلال است یا خیر؟


پاسخ:

درفرض سؤال درآمد بدست آمده حلال نیست و اکل مال به باطل است.

  • محمد
در این استفتاء مقام معظم رهبری حکم شرعی شرکتهای 11گانه بازاریابی شبکه ای که از وزارت صنعت و معدن مجوز دارند را بیان میکنند.
این استفتاء را میتوانید در بخش پیگیری پاسخ سایت مقام معظم رهبری با کد پیگیری a3473541181d02df مشاهده نمائید.

متن این استفتاء بدین شرح است:

سوال:

با سلام
۱۱ شرکت به طور رسمی با مجوز وزارت صنعت معدن تجارت مشغول بازایابی شبکه ای هستند.
سیستم درآمد زایی این شرکت ها به صورت خرید و فروش خود فرد و تیم فروشی که ایجاد کرده می باشد (نوع و پلن درآمد زایی هر شرکت متفاوت است اما به طور کلی از سود شرکت به صورت درصدی درآمد کسب می شود)
اما بازاریابی شبکه ای نه در مجلس قانونی دارد نه طبیعتا شورای نگهبان نظری در مورد آن بیان کرده است.
 مسئله ی اصلی این است که بر خلاف کوئست هم محصول وجود دارد(محصول هم مصرفی است هم به قیمت) و جدا از بحث اشتغال زایی به تولید ملی و برند کردن آن کمک میکند.
افراد زیادی مشغول به این کار هستند که چون مجوز وزارت را دیده اند پیش خودشان این فکر را می کنند که پس از لحاظ شرعی حلال نیز می باشد.
آیا درآمد حاصل از این شغل حلال است یا خیر؟؟


پاسخ:

به طور کلى بازاریابى شبکه‌اى صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون هم لازم است از طریق مجاری قانونی اقدام شود. و کسب درآمد از این طریق اشکال دارد.


جهت مشاهده مطلب مرتبط با این مطلب کلیک کنید

 

  • محمد

]سید مهدی نریمانی، نویسنده کتاب «فقه و بازاریابی چند سطحی» که توسط انتشارات آستان قدس رضوی به چاپ رسیده است، طی مصاحبه ای اعلام کرد که 11 تن از مراجع تقلید، بازاریابی شبکه ای را حرام میدانند. متن این مصاحبه بدین شرح است[: 

مهر: یک محقق حوزه علمیه خراسان رضوی گفت: 11 مرجع تقلید، بازاریابی شرکت‌های هرمی را خرام می‌دانند.

بر اساس تحقیقی که سید مهدی نریمانی انجام داده سه نفر از مراجع یاد شده، بازاریابی شبکه‌ای را حلال و بقیه‌آنها این نوع فعالیت را نیز حرام دانسته‌اند.

این محقق گفت: آیات عظام سیستانی، وحید خراسانی، نوری همدانی، روحانی،‌مکارم شیرازی، سبحانی و صافی گلپایگانی و رهبر معظم انقلاب از جمله مراجعی هستند که این فعالیت را حرام دانسته‌اند.

نریمانی گفت: بررسی فقهی شرکت‌های بازاریابی چند سطحی و هرمی، موضوع پایان‌نامه اینجانب بود که هفته گذشته از آن دفاع کردم.

وی افزود: این شرکت‌ها به دو گروه شبکه‌ای و هرمی تقسیم می‌شوند که بر اساس قوانین جاری کشور، هیجیک از آنها مجاز به فعالیت نیستند.

وی با بیان اینکه 35 صفحه از این پایان‌نامه به بیان دلایل و فتاوی مراجع تقلید در نفی و نهی این شرکت‌ها اختصاص یافته گفت: اگر کسی بخواهد برای این شرکت‌ها فعالیتی انجام دهد به لحاظ قانونی باید از وزارت بازرگانی استعلام و از جهت شرعی می‌باید از مرجع تقلید خود استفتا نماید.

نریمانی خاطر نشان کرد: در سال 1386 مقاله ای در 50 صفحه با عنوان «بررسی فقهی فعالیت شرکت‌های هرمی» نوشتم که آن را به مراجع و مجتهدین شهرهای قم، مشهد و اصفهان ارائه دادم تا نظرات خود را درباره آن بیان کنند. از جمله این علما می‌توانم به مرحوم آیت‌الله محمدحسن فقیه یزدی و آیت‌الله مهدی طحانی از اصفهان، آیت‌الله سیدحسن مرتضوی و آیت‌الله مهدی مروارید و آیت‌الله موسوی خلخالی از مشهد اشاره کرد.

وی که در جریان تحقیقات خود با تعدادی از فعالان این شرکت‌ها گفتگو داشته افزود: علاوه بر این با تعدادی از اقتصاددانان و فقها نیز در این باب گفتگو‌هایی انجام دادم که تحقیقم همه جانبه باشد.

وی یادآور شد: بخشی از پایان‌نامه به بررسی سالم‌یا ناسالم بودن بازاریابی چند سطحی اختصاص دارد که در آن از 16 قاعده فقهی برای ناسالم بودن بازاریابی هرمی استفاده شده است.
حجت‌الاسلام ربانی بیرجندی، استاد راهنما، و حجت‌الاسلام محمد مروارید، استاد مشاور این پروژه تحقیقاتی حوزه بوده‌اند.

 

* منبع: پایگاه اندیشوران

 

  • محمد

مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتائی درباره بازاریابی شبکه ای، حکم به حرمت آن داده اند.

ایشان حلال بودن بازاریابی شبکه ای را منوط به تصویب قانون آن توسط مجلس و شورای نگهبان نموده اند. این در حالی است که بارها یادآور شده ایم که آنچه از آن به عنوان قانون بازاریابی شبکه ای یاد میشود، تنها یک آئین نامه داخلی و مربوط به وزارت صنعت و معدن میباشد و ارتباطی با مجلس یا شورای نگهبان ندارد. در اینباره جهت اطمینان میتوانید از سایت مجلس، استعلام نمائید.

نکته دیگر آن است که مقام معظم رهبری، صراحتاً می فرمایند که اگر چنین فعالیت هایی توسط مجلس و شورای نگهبان به تصویب و تایید نرسیده است، حرام میباشد.

 

متن سوال و پاسخ چنین است:

  • محمد

برخی تلاش میکنند تا مشروعیت بازاریابی شبکه ای را با استناد قوانین موجود درباره آن به مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان توجیه کنند.

در پاسخ ابتدا متذکر میشویم که اولاً تا جایی که بنده اطلاع دارم، این قانون به تصویب مجلس نرسیده است و تَبَعا فقهای شورای نگهبان درباره آن اظهار نظر نکرده اند، بلکه یک قانون داخلی مربوط به وزارت صنعت و معدن(وزارت بازرگانی قدیم) میباشد. ثانیاً با فرض تصویب در مجلس، این قانون بسیار کلی است و ارتباطی با پلن درآمدی این شرکتها ندارد! در حالی که بیشتر اشکال مربوط به پلن درآمدی این شرکتها میباشد.

جهت مطالعه و اطلاع از قانون وزارت صنعت و معدن درباره بازاریابی شبکه ای، میتوانید فایل PDF آن را از همینجا دریافت نمائید:


قانون بازاریابی شبکه ای

حجم: 161 کیلوبایت

* این فایل از سایت معاونت توسعه و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ شده است.

  • محمد

ابتدا باید خاطرنشان کنم که بازاریابی شبکه ای، اساساً ارتباط خاصی با تجارت الکترونیک ندارد و این نباید ذهن ما را فریب دهد که «گسترش شبکه جهانی اینترنت و پیشرفت تکنولوژی، موجب پیدایش شکل جدیدی از تجارت میشود که نپرداختن به آن، به منزله عقب ماندگی کشور از سیستمهای اقتصادی امروز جهان است». این عبارت تنها در صورتی صحیح است که بازاریابی شبکه ای بطور خاص(یعنی به نحو تلازم حقیقی)، ارتباطی با اینترنت یا تجارت الکترونیک داشته باشد؛ در حالی که چنین نیست. یعنی شما میتوانید یک شبکه انسانی از بازاریابان داشته باشید، و فرایند خرید و فروش را با نامه، حضوری، تلفنی، یا اینترنتی انجام دهید. پس این دو موضوع ارتباط خاصی با یکدیگر ندارند. بازرایابی شبکه ای، چیزیست که با پیشرفت و توسعه ارتباطی ندارد. این شکل از تجارت در هر جامعه ای و در هر برهه ار تاریخ قابل تحقق بوده و میباشد!

نکته دیگر آنکه سیستم سود رسانی، باید دارای یک تناسب منطقی باشند! ما به دو شکل میتوانیم به پدیده پورسانت نگاه کنیم: 1. این که کسی که صاحب شرکت است، در مقابل فعالیت شما در جذب نیرو به این شرکت، به شما مقداری پورسانت بدهد. 2. این که کلاهبرداران فعال در شرکتهای هرمی به فکر ایجاد نحوه ای تغییر در فعالیت هرمی خود بیافتند و سیستمی طراحی کنند تا بتوانند خود را زیر پوشش یک سیستم پورسانتی پنهان کنند تا بتوانند مجوز قانونی دریافت نمایند!   این که چگونه میتوان این دو رویکرد را از یکدیگر تشخیص داد، اولاً نیاز به شناخت افراد بالا دست در این شرکتها و سوابق فعالیتهای آنان در شرکتهای هرمی دارد. و ثانیاً باید به دنبال آن تناسب منطقی در این سیستم بازاریابی و اعطای پورسانت بود. من میخواههم تمرکز بحث را اکنون به این مورد اخیر معطوف کنم:
پورسانت معمولاً درصد ناچیزی از درآمد شما میباشد. پاداش و پورسانت در عرف تجاری و اقتصادی نمیتواند مثلاً برابر میزان فعالیت شما باشد. برای مثال شما به عنوان بازاریاب در یک شرکت معمولی، در صورتی که با فروش 2 میلیون تومان جنس(با این فرض که 2 برابر دیگر بازاریابان فروخته باشید)، مبلغی را به عنوان پورسانت دریافت خواهید کرد که درصدی از همین مبلغ را دریافت میکنید(برای مثال 20%). این یک تناسب منطقی برای ترغیب شما و سایر بازاریابان این شرکت است. اما اگر این پورسانت برای مثال برابر فروش شما باشد، یعنی 2 میلیون تومان، یا چند برابر آن باشد، یعنی مثلاً در برابر 2 میلیون تومان فروش شما، 6 میلیون تومان پورسانت به شما دهد، دیگر هیچ تناسب منطقی در میان نخواهد بود و آنگاه است که شما باید به صحت و سقم فعلیتی که انجام میدهید شک کنید!
این درست است که در شرکتهای بازاریابی به اصطلاح قانونی، به ظاهر کسی از نظر مالی ضرر نمیکند، و پورسانت شرکت به افراد از محل حذف واسطه ها حاصل میشود، اما باید دقت کرد که این سیستم پورسانت دهی، فاقد یک تناسب منطقی با میزان فروش شما میباشد!
این عدم تناسب حاکی از آن است که شما باید در صحت و سقم عملکرد این شرکتها شک کنید!
پورسانت در واقع ارتباط چندانی با میزان فروش شما ندارد؛ بلکه با تعداد افرادی که شما وارد این شبکه کرده اید، تعادل بین شاخه های شما و میزان فروش آنان دارد. پس این پورسانت بازاریابی نیست، بلکه پورسانت شبکه سازی است! ضمن اینکه باید آن را دستمزد شبکه سازی دانست. یعنی در یک نگاه دقیق، شرکت در قبال یک بازاریاب خوب بودن به شما پورسانت نمیدهد، بلکه این مبلغ در قبال ساختن شبکه و آموزش آن است.
اکنون این نکته کلیدی را بیشتر مورد مداقّه قرار میدهم:
اگر این پورسانت شرکت چیزی است که به عنوان ترغیب شما به شما اعطا میکند، آنگاه زحمات شما در قبال آموزش افراد، بی ثمر خواهد بود و شرکت این کار و عمل شما را نادیده میگیرد و دستمزد آن را به شما اعطا نمیکند! این اکل مال بالباطل از طرف شرکت است. چون شرکت جهت ادامه حیات خویش، به این فعالیت شما نیاز دارد، اما در قبال عمل شما، پولی به شما دریافت نمیکند. این از نظر شرعی اشکال دارد.
و اگر این پورسانت در قبال شبکه سازی و آموزش شماست، و در واقع دستمزد است، نه پورسانت، در این صورت باید در قبال تعداد افراد، سطح آموزش و یا ساعات کاری شما باشد. اما شرکت با چنین محاسباتی به شما دستمزد نمیدهد. در واقع دستمزد شما منوط به شرایط دیگری است که ممکن است تحقق نیابد(و البته در بیشتر موارد تحقق نمیبابد) و دوباره شرکت حق شما را خورده است(اکل مال بالباطل) و این نیز از نظر شرعی یک معامله حرام است! چون ثمن و مثمن در آن  دقیقاً معلوم نیست و بع عبارت دیگر مجهول است و معامله غرری میباشد و معامله غرری از معاملات باطل در فقه اسلامی است و در آمد حاصل از آن حرام میباشد!(این از مسلمات فقهی ماست).
این به مثابه آن است که فردی بگوید اگر این دیوار را تا ارتفاع 2 متر بچینی، من دستمزدت را به تو میدهم، ولی اگر هرمقدار کمتر از این باشد، به تو دستمزدی تعلق نخواهد گرفت. این در حالی است که شما مثلاً 1.8 متر از دیوار را چیده اید ولی هیچ چیز به شما عائد نخواهد شد. در دین اسلام، کار و عمل مسلمان دارای حرمت و احترام میباشد و چنین معامله ای از نظر اسلام صحیح نمیباشد.
از نقطه نظر دیگر باید گفت: شرکتهای بازاریابی شبکه ای سالم(در صورتی که اساساً تحقق یابد) تاکید خود را بر فروش کالا قرار میدهند، اما شرکتهای بازاریابی شبکه ای فعلی، هرچند در ظاهر خود را طرفدار فروش قرار میدهند، ولی با تعیین پورسانتهای کلان برای شبکه سازی و... در واقع باز هم به نحو غیر محسوسی بر ساختن شبکه تاکید دارند.
حقیقت امر به دور از هرگونه تبلیغ و عملیات روانی آن است که هریک از افرادی که به این شبکه وارد میشوند، اساساً به امید رسیدن به پورسانتهای آنچنانی در این راه قدم میزنند. حال اگر هریک حتی یک خرید هم داشته باشند، باز هم کسانی که در راس شرکت قرار دارند و شرایط دریافت پورسانت را حائز شده اند، به سود خود میرسند! در واقع آمد و شد افراد زیر دست و ریزشها و رویشهای مستمری که در سطوح پایین این هرم انسانی تحقق میابد، موجب سود و دریافت پورسانت رده های بالا میگردد و آنان از این جهت به این افراد، که اکثراً مدت کمی در این راه دوام می آورند، نیاز دارند. اگر این افراد نباشند، شرکت فروش چندانی نخواهد داشت و درآمدی برای شرکت حاصل نمیگردد تا پوسانت دهی کند.

* این تحلیلی است که به ذهن بنده میرسد.
  • محمد
سوال: نظر حضرتعالی در مورد فعالیت های اقتصادی به صورت بازار یابی شبکه ای که تحت عناوین جدید و با تغییراتی در روش اجرا، رایج گردیده و بعضا مدعی اخذ مجوزهای قانونی هستند، چیست؟
 
پاسخ: تنها در صورتی که بازاریابی به صورت شبکه ای و زیر مجموعه ای نباشد و سود حاصله فقط به بازاریاب اول تعلق گیرد اشکالی ندارد و غیر آن اشکال دارد. البته ممکن است در طرح های جدید، بعضی از اشکالات این کار برطرف شده باشد ولی هنوز اشکال اصلی که استفاده بازاریاب های بالواسطه می باشد و نوعی «اکل مال به باطل» است وجود دارد.
  • محمد

* این مطلب از پرسمان اخذ شده است.
در این سیستم‌ها پورسانت‌های بالایی نصیب تعدادی افراد در بالای ساختار هرمی می‌شود، در حالیکه پورسانتی که شرکت‌های اقتصادی متعارف به بازاریابان می‌دهند، از سقف معقولی فراتر نمی‌رود چون این پورسانت‌ها از محل سود معقول شرکت تامین می‌شود و نمی‌تواند از درصد معینی بالا‌تر رود. پس وقتی شرکتی برای بازاریابان خود رقم بالایی در نظر می‌گیرد می‌تواند نشانه‌هایی دال بر خروج مبادلات از حد و حدود متعارف و سالم آن باشد. البته بحث به همین جا خاتمه نمی‌یابد و چنانچه اقتصاد‌دانان و اهل فن ابراز می‌کنند، چنین فعالیت‌هایی کاملاً با اقتصاد سالم، رقابتی و غیر استثماری مغایرت دارد. بنابر این بررسی این پدیده در حوزه مسائل دینی و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی به نظر ضروری و لازم می‌رسد. 
یکی از اولین نکاتی که در ارتباط با این پدیده به ذهن می‌رسد نقش و ارزش رضایت طرفین در انجام این معامله است. لازم به ذکر است که در معامله رضایت رکن دوم معامله می‌باشد. در دین اسلام باید اول خود معامله صحیح باشد سپس طرفین راضی به انجام معامله باشند، به طور مثال بسیاری از معاملاتی که حرام می‌باشند اعم از نزول، قمار و رشوه با رضایت کامل طرفین همراه می‌باشد ولیکن چون خود معامله یا تجارت مشکل دارد این معاملات باطل هستند. ازهمین رو، تمام علما و مراجع عالی قدر چنین فعالیت هایی را حرام و معاملات آن را باطل اعلام نمود اند که در این جا به بخشی از قواعد فقهی مربوطه که بطلان یا حرمت موضوع را اثبات می نمایند می پردازیم. 
  • محمد

در مورد بازاریابی شبکه ای توجه به چند نکته حائز اهمیت است:
1. منع قانونی و یا حرمت شرعی گاهی با توجه به ضرر شخصی است و گاهی با توجه به نابسامانی اجتماعی است.از این رو برخی فعالیتهای اقتصادی چه بسا موجب جهت دادن نیروهای فعال جامعه به کارهای ضد تولیدی و هدر دادن سرمایه های مملکت شود. از این رو در مجلس منع قانونی آن صادر می شود و یا مرجع تقلید حرمت آن را اعلام می دارد.
2. با توجه به اینکه این فعالیتهای اقتصادی روح ضد تولید دارد و امروزه با مشاهده پیامدهای آن به خوبی می توان به این تحلیل رسید که نیروی انسان جوان ما فرصت جوانی و نیروی فکری خود را مشغول خرید کالایی می کنند که تنها ارزش دکوری و کلکسیونی دارد. و به طور یقین ادامه این روش در میان تحصیل کرده ها ضایعه جبران ناپذیری خواهد داشت.
3. اگرچه شرکت مزبور ثبات قیمت جهانی را با تضمین معتبر بر عهده گرفته است اما با نگاهی کلان به اقتصاد کشور سرمایه های مردم صرف خرید جنسی می شود که در زندگی مصرفی و نیازهای ضروری آنها هیچگونه نقشی ندارد بلکه با ملاحظه زنجیره طولانی تنها پول جیب به جیب می شود و در این میان درصدی به عنوان پورسانت به واسطه داده می شود و درآمد هنگفتی نصیب شرکت اصلی می شود. و این همان نقطه اصلی فساد اقتصادی است. در نگاه کلان است که موجب منع قانونی و حرمت شرعی شده است.

*برگرففته از پرسمان

  • محمد

شبهه: در بازاریابی شبکه ای آن چه موجب به سود رسیدن یا نرسیدن افراد می‌شود، فقط توانایی و پشتکار افراد است به نحوی که اگر بخواهد حتماً می‌تواند پس در این میان شانس دخالت ندارد.


پاسخ: شانس در بازاریابی شبکه ای وجود دارد اما نه فقط به خاطر وجود یا عدم توانایی ذاتی افراد در بازاریابی بلکه به دلیل زیر:
«در بخش اقتصادی ثابت کردیم این سیستم دیر یا زود به اشباع می رسد.» به این حقیقت دو موضوع زیر را نیز اضافه می کنیم:
اولاً واضح است که تمامی مردم خریدار محصولات چنین شبکه‌ای و خواهان شرکت در آن نیستند و این که از بین افراد مختلف کدام‌یک علاقه‌مند به ورود به شبکه است و کدام‌یک نیست را بدون بررسی دقیق نمی‌توان فهمید و به طور کلی نیز نمی‌توان فهمید در یک مقطع خاص چند درصد مردم حاضر به عضویت در این شبکه‌ها هستند. به علاوه با گسترش اعضای شبکه یافتن مشتری جدید مشکل می‌شود و ممکن است فردی که می‌توانست زیرشاخه کسی باشد، توسط دیگران جذب شده باشد. «اصلا بالقوه با چنین سیستم هایی مشکل دارند» که تعداد این افراد با افزایش آگاهی عمومی، احکام مراجع و مقررات قضائی و حکومتی متغیر بوده و افزایش می‌یابد(بازار کوچک می‌شود) و این موجب می‌شود بازار این سیستم‌ها سریع‌تر به رکود نزدیکتر شود.
ثانیاً هرچه تعداد ورودی های شبکه بیشتر شده باشد، امید به سود برای اعضای جدید پایین‌تر می‌آید. این موجب می‌شود که همان‌ها هم که با چنین شبکه‌هایی خیلی مشکل ندارند، در ورود به شبکه احتیاط کنند. (اگر واقع بین باشیم هم اکنون نیز تاحدودی چنین شده است) و منجر به متغیرتر شدن زمان رکود سیستم می‌شود.
دو دلیل فوق معین نبودن زمان نسبی اشباع و عدم امکان تعیین آن را می‌رساند؛ چرا که عوامل فوق قابل اندازه‌گیری یا پیش‌بینی نیستند. پس فردی که می‌خواهد وارد شود نمی‌داند تا زمان اشباع نسبی چقدر فاصله دارد. اگر شانس بیاورد به موقع وارد شده و به اندازه کافی زمان دارد و گرنه قبل از آنکه بتواند برای اولین بار به سود برسد سیستم به اشباع نسبی خود رسیده و به قدری کند می‌شود که برای فرد ادامه کار مقرون به صرفه نخواهد بود! لذا آنها که می‌گویند شانس در این سیستم جایی ندارد در اشتباه هستند.

* برگرفته از پرسمان

  • محمد