بازاریابی شبکه ای

پایگاه جامع نقد و بررسی شرکتهای بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

پایگاه جامع نقد و بررسی شرکتهای بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

بسم الله الرحمن الحیم
شرکتهای بازاریابی شبکه ای، دارای ابعاد مختلفی میباشند که باید با رویکردی سیستمی مورد بررسی قرار گیرند. از جمله این ابعاد میتوان به مواردی چون ابعاد فقهی، قانونی، روانشناختی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، اعتقادی و... اشاره کرد.
بی شک، بررسی بازاریابی شبکه ای بدون لحاظ ابعاد مختلف آن، عقیم و ناکارآمد خواهد بود.
این پایگاه در صدد بررسی ابعاد این مسئله با رویکرد انتقادی میباشد.

تحرکات مشکوک برای قانونی کردن شرکت‌های هرمی

پنجشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۳، ۰۲:۱۷ ب.ظ
 
بیش از یک دهه از فعالیت مخرب و ناسالم شرکت‌های هرمی در ایران می‌گذرد. این شرکت‌ها با دروغگویی و بهره‌گیری از تبلیغات فریبنده در این سال‌ها توانسته‌اند تعداد قابل ملاحظه‌ای از جوانان بیکار و حتی شاغل و به خصوص دانشجویان و شهرستانی‌های جویای کار را به عضویت خود درآورند و در مدت کوتاهی بیش از 5/4 میلیون نفر از جمعیت فعال ایرانی را آلوده‌ فعالیت‌های ناسالم خود کنند. حاصل فعالیت ناسالم این شرکت‌ها در ایران، میلیون‌ها مالباخته‌ای است که به سودای سودهای کلان به عضویت شبکه‌های عنکبوتی هرمی درآمدند و بیش از 4 هزار میلیارد تومان سرمایه ایرانی را از این طریق بر باد داده‌اند. بخش عمده ای از مالباختگان افرادی بودند که برای رسیدن به مدینه فاضله موهوم خود شغل ثابتشان را رها کرده و پس از مدتی نه تنها سودی کسب نکردند، بلکه شغل و سرمایه اولیه‌شان را نیز از دست رفته دیدند و به خیل بیکاران کشور پیوستند. 
روز سه‌شنبه 8 دی ماه سال‌جاری(1393)، در حالیکه‌ اغلب روزنامه‌های اصولگرا با توجه به هتک حرمت روز عاشورا توسط برخی اوباش هوادار فتنه سبز، تیتر یک خود را به محکوم کردن این جسارت و دعوت مردم به راهپیمایی سراسری روز چهارشنبه کرده بودند، یکی از روزنامه‌های صبح وابسته به دولت، در اقدامی مشکوک خبری با تیتر یک «شبکه‌های بازاریابی هرمی قانونی شد» را منتشر کرد. در این خبر اعلام شد وزارت بازرگانی با تصویب آئین‌نامه‌ای، ساماندهی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای را با هدف جلوگیری از فعالیت‌های هرمی و گسترش اقتصاد زیرزمینی با همکاری دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی کلید زده است. بر اساس این آئین‌نامه که متن کامل آن توسط روزنامه مذکور به چاپ رسید، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای بر اساس ضوابطی مشخص(!) و صرفا با دریافت مجوز از مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور (زیرمجموعه وزارت بازرگانی) می‌توانند به فعالیت بپردازند.به دنبال گزارش روزنامه مذکور، وزارت اطلاعات در کمتر از 24 ساعت، با صدور تکذیبیه‌ای به این گزارش حساسیت نشان داد و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشت‌های ناشی از اعلام این خبر واکنش نشان داد. وزارت اطلاعات در تکذیبیه خود اعلام کرد موضوع این گزارش صحت ندارد و هر گونه فعالیت تحت عنوان شرکت‌های هرمی برابر قانون ممنوع است. 
این موضوع تناقض‌آمیز زمانی مشکوک‌تر به نظر رسید که افرادی با گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای، از طرح جدیدی به عنوان »فروشگاه زنجیره‌ای هرمی» و «تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» خبر دادند. به ادعای این افراد طرح مذکور در قالب پروژه فروشگاههای زنجیره‌ای هرمی در جهت اصلاح شبکه توزیع کالا و خدمات، پس از گذراندن مراحل تئوری و نرم‌افزاری و اجرای آزمایشی و موفقیت‌آمیز، مورد تایید وزارت بازرگانی قرار گرفته است. 
با توجه به اسناد و مدارک موجود وتحقیقات پیرامون شرکت‌های هرمی طی سال‌های اخیر، ذکر نکاتی چند لازم به نظر می‌رسد : 
1. آئین نامه ساماندهی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در حالی روز 18 آذر ماه سالجاری در 11 ماده و 9 تبصره به تصویب معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی رسیده است که بنابر اسناد و مدارک موجود، طرح موسوم به «اولین و تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» ماهها پیش از آن توسط برخی دستگاههای اجرایی مورد بررسی و تائید قرار گرفته. این در حالی است که وزارت بازرگانی هفته گذشته اعلام کرد که آئین نامه مذکور به زودی و با همکاری وزارت اطلاعات، دادستان کل کشور، نیروی انتظامی و مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. بنابراین باید این پرسش را مطرح ساخت که چگونه برخی افراد با استفاده از برخی رانت‌ها، مجوزهای لازم برای ایجاد یک شرکت هرمی قانونی را کسب کرده‌اند. 
از سوی دیگر پس از انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت‌های هرمی، یکی از مسئولان وزارت بازرگانی در اظهاراتی غیرموجه اعلام کرد آن دسته از شرکت‌های غیرقانونی هرمی که بتوانند ضوابط تعیین شده را رعایت کنند می‌توانند به صورت قانونی فعالیت کنند. این موضوع در واقع بدین معنی است که وزارت بازرگانی برخلاف نظر وزارت اطلاعات اعتقاد دارد امکان فعالیت قانونی شرکت‌های هرمی وجود دارد. این در حالی است که وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود بر این نکته کلیدی تاکید می‌کند که موضوع فعالیت بازاریابی شبکه‌ای با فعالیت شرکت‌های هرمی که نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌باشد متفاوت است و وزارت اطلاعات حسب وظیفه قانونی خود با همکاری دستگاه قضایی با فعالان شرکت‌های هرمی برخورد خواهد کرد. حال چگونه است که وزارت بازرگانی که انتظار می‌رود اطلاعات جامعی از فعالیت مخرب شرکت‌های هرمی در سالیان اخیر داشته باشد، مجموعه‌ای را به عنوان «اولین و تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» اعلام کند؟ آیا جز این است که بر اساس گزارش دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشور و نظر قاطع اکثر مراجع عظام تقلید، فعالیت شرکت‌های هرمی به عنوان محاربه و اخلالگری در نظام اقتصادی کشور شناخته می‌شود؟ بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور(مصوب 19/09/1369)، تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرستی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای از هر طریق و با هر نامی اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود و برای آن مجازات‌هایی از جزای نقدی و حبس‌های کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت گرفته تا مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. 
2. نام شرکت‌های «هرمی» به عنوان نامی منفی در بازایابی شبکه‌ای (Network Marketing) شناخته می‌شود. بنابراین عنوان موضوعی تحت عنوان «شرکت‌های هرمی قانونی!» می‌تواند نوعی عقب‌نشینی و در واقع توجیه فعالیت‌های شرکت‌های هرمی فریبکار در گذشته، حال و آینده باشد. برای درک این موضوع تنها کافی است در روزهای اخیر نگاهی به بازتاب خبر تدوین «آئین نامه ساماندهی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای» بیندازیم. بخشی از سایت‌های خبری و روزنامه‌های کشور پس از اعلام خبر مذکور تیترهای انحرافی نظیر «گلدکوئست قانونی شد! »، «فعالیت‌های هرمی قانونی شد!» و غیره را برگزیدند. ناگفته پیداست که این موضوع بسیاری از تلاش‌های رسانه‌ای ماههای اخیر در روشن‌ساختن ماهیت نیمه‌پنهان شرکت‌های هرمی را بی‌اثر می‌گذارد و راه را برای تولد و گسترش فعالیت‌های مخرب نسل جدیدی از شرکت‌های هرمی و شبه هرمی با الگوریتمی پیچیده‌تر فراهم می‌کند. 
3. در کنار استفاده از نام منفی «شرکت‌های هرمی» و یا به عبارتی قانونی جلوه دادن عنوان «شرکت‌های هرمی»، سوءاستفاده از نام یکی از دانشگاه‌های وابسته به نهادی مقدس، موضوعی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. متاسفانه بر اساس مستندات غیرقابل انکار موجود (که کیهان در اختیار دارد) برخی افراد با سوءاستفاده‌ گسترده از عنوان رسمی این نهاد انقلابی و بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی و عملیاتی آن، سرگرم توجیه خواسته‌های غیرموجه خود هستند. 
از سوی دیگر باید از مسئولان بلندپایه ذیربط پرسید که چرا اجازه می‌دهند چنین نهاد مقدس و تاثیرگذاری، وارد فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزایی شود و دانشگاه خوشنام وابسته به آن، آلت دست برخی افراد سودجو و مجری تاسیس غیرقانونی فروشگاه‌های زنجیره‌ای هرمی شود؟! آیا بدنام کردن نام مقدس نهادی انقلابی توسط برخی افراد وابسته به آن توجیهی دارد؟ 
4. اما در نقد آئین نامه ساماندهی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای نیز باید به مواردی اشاره شود: 
الف) بازایابی شبکه‌ای یا Network Marketing در ایران فعالیتی غیرقانونی نبوده است که مسئولان ذیربط با تدوین و ارائه آئین‌نامه‌ای آن را قانونی کنند و اصولا طرحی سالم، نیازی به تدوین آئین‌نامه و قانون ندارد. بازایابی شبکه‌ای به عنوان پدیده‌ای نوین در چرخه داد و ستد و نظام توزیع کالا و خدمات سال‌هاست که اجرا می‌شود و تاکنون شرکتی که به طور سالم به فعالیت در این حوزه مشغول بوده است با مشکل و محدودیتی قانونی مواجه نشده است. قانون تنها با مجموعه‌هایی نظیر شرکت‌های هرمی که کلاهبرداری و دروغ‌پردازی‌های آنان بر همگان آشکار است و مراجع عظام تقلید فعالیت آنان را حرام اعلام کرده‌اند برخورد قانونی کرده است. اینجاست که تدوین این آئین‌نامه مشکوک با تردیدهای فراوانی روبه‌رو می‌شود. 
ب) علیرغم مواردی نظیر الزام‌آور کردن پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان از طریق سیستم بانکی، تعیین دقیق و شفاف میزان پرداخت پاداش و پورسانت‌ها، تعداد سطوح دریافت‌کننده و موارد دیگری که وزارت بازرگانی کوشیده تا با استفاده از آن‌ها معضلات عضویت در شرکت‌های هرمی و ضرر و زیان ناشی از آن را جبران کنند، باید اذعان کرد که خطر از دست رفتن سرمایه اشخاص و برخی معضلات دیگر با قانونی شدن شرکت‌های هرمی همچنان وجود دارد. 
ج) در آئین نامه مذکور اعلام نشده است که دولت چگونه می‌خواهد نظر مراجع را در حرمت فعالیت‌های هرمی رعایت کند. اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام فعالیت در شرکت‌های هرمی را حرام و یا بنابر احتیاط واجب حرام دانسته‌اند و آن را نوعی کلاهبرداری و فعالیت ناسالم و مرموز برای تصاحب اموال افراد اعلام کرده‌اند. 
قابل درک است که وزارت بازرگانی می‌کوشد تا با تدوین این آئین‌نامه بازریابی شبکه‌ای را در مسیری کم‌خطر هدایت کند. اما قانونی شدن فعالیت شرکت‌های هرمی و کنترل تبعات ناشی از آن موضوع ساده‌ای نیست. نخستین اشتباه، سهل‌انگاری در برخورد با این شرکت‌های آدم‌یاب هرمی در سال‌های آغازین گسترش فعالیت آن‌ها بود که سبب درگیر شدن بسیاری از هموطنانمان به خصوص جوانان و دانشگاهیان در دام این شرکت‌ها شد و دادگاههای کشور را در اوایل دهه 80 مملو از افراد زیان دیده‌‌ای کرد که نه تنها سودی به دست نیاوردند، بلکه سرمایه اولیه خود را نیز از دست دادند. دومین اشتباه، خطای پیش‌فرض مسئولان ذیربط در تلاش برای قانونی کردن فعالیت‌های هرمی و بازاریابی چندسطحی است. خطای پیش‌فرضی که اگر جدی گرفته نشود، می‌تواند بحرانی در این حوزه را سبب شود. 
باید به این نکته نیز اشاره کرد که دغدغه‌های دلسوزان برای بهبود وضعیت موجود بازاریابی شبکه‌ای و رفع معضلات آن درک می‌شود. این افراد چنانچه طرحی برای ساماندهی بازریابی شبکه‌ای دارند، می‌توانند طرح‌های پیشنهادی خود را بدون درج کلمات مجهولی نظیر «هرمی» ارئه کنند و مهم‌تر آنکه از نام‌‌ و پتانسیل نهادهای مقدس به عنوان وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف فردی خود استفاده نکنند. 

کد مطلب: 87482
  • محمد

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">