بازاریابی شبکه ای

پایگاه جامع نقد و بررسی شرکتهای بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

پایگاه جامع نقد و بررسی شرکتهای بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

بسم الله الرحمن الحیم
شرکتهای بازاریابی شبکه ای، دارای ابعاد مختلفی میباشند که باید با رویکردی سیستمی مورد بررسی قرار گیرند. از جمله این ابعاد میتوان به مواردی چون ابعاد فقهی، قانونی، روانشناختی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، اعتقادی و... اشاره کرد.
بی شک، بررسی بازاریابی شبکه ای بدون لحاظ ابعاد مختلف آن، عقیم و ناکارآمد خواهد بود.
این پایگاه در صدد بررسی ابعاد این مسئله با رویکرد انتقادی میباشد.

11 مرجع تقلید، بازاریابی شبکه ای را حرام میدانند!

پنجشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۵۱ ق.ظ

]سید مهدی نریمانی، نویسنده کتاب «فقه و بازاریابی چند سطحی» که توسط انتشارات آستان قدس رضوی به چاپ رسیده است، طی مصاحبه ای اعلام کرد که 11 تن از مراجع تقلید، بازاریابی شبکه ای را حرام میدانند. متن این مصاحبه بدین شرح است[: 

مهر: یک محقق حوزه علمیه خراسان رضوی گفت: 11 مرجع تقلید، بازاریابی شرکت‌های هرمی را خرام می‌دانند.

بر اساس تحقیقی که سید مهدی نریمانی انجام داده سه نفر از مراجع یاد شده، بازاریابی شبکه‌ای را حلال و بقیه‌آنها این نوع فعالیت را نیز حرام دانسته‌اند.

این محقق گفت: آیات عظام سیستانی، وحید خراسانی، نوری همدانی، روحانی،‌مکارم شیرازی، سبحانی و صافی گلپایگانی و رهبر معظم انقلاب از جمله مراجعی هستند که این فعالیت را حرام دانسته‌اند.

نریمانی گفت: بررسی فقهی شرکت‌های بازاریابی چند سطحی و هرمی، موضوع پایان‌نامه اینجانب بود که هفته گذشته از آن دفاع کردم.

وی افزود: این شرکت‌ها به دو گروه شبکه‌ای و هرمی تقسیم می‌شوند که بر اساس قوانین جاری کشور، هیجیک از آنها مجاز به فعالیت نیستند.

وی با بیان اینکه 35 صفحه از این پایان‌نامه به بیان دلایل و فتاوی مراجع تقلید در نفی و نهی این شرکت‌ها اختصاص یافته گفت: اگر کسی بخواهد برای این شرکت‌ها فعالیتی انجام دهد به لحاظ قانونی باید از وزارت بازرگانی استعلام و از جهت شرعی می‌باید از مرجع تقلید خود استفتا نماید.

نریمانی خاطر نشان کرد: در سال 1386 مقاله ای در 50 صفحه با عنوان «بررسی فقهی فعالیت شرکت‌های هرمی» نوشتم که آن را به مراجع و مجتهدین شهرهای قم، مشهد و اصفهان ارائه دادم تا نظرات خود را درباره آن بیان کنند. از جمله این علما می‌توانم به مرحوم آیت‌الله محمدحسن فقیه یزدی و آیت‌الله مهدی طحانی از اصفهان، آیت‌الله سیدحسن مرتضوی و آیت‌الله مهدی مروارید و آیت‌الله موسوی خلخالی از مشهد اشاره کرد.

وی که در جریان تحقیقات خود با تعدادی از فعالان این شرکت‌ها گفتگو داشته افزود: علاوه بر این با تعدادی از اقتصاددانان و فقها نیز در این باب گفتگو‌هایی انجام دادم که تحقیقم همه جانبه باشد.

وی یادآور شد: بخشی از پایان‌نامه به بررسی سالم‌یا ناسالم بودن بازاریابی چند سطحی اختصاص دارد که در آن از 16 قاعده فقهی برای ناسالم بودن بازاریابی هرمی استفاده شده است.
حجت‌الاسلام ربانی بیرجندی، استاد راهنما، و حجت‌الاسلام محمد مروارید، استاد مشاور این پروژه تحقیقاتی حوزه بوده‌اند.

 

* منبع: پایگاه اندیشوران

 

نظرات  (۱۳)

با سلام 
سوالی داشتم . این 11 مراحع محترم نظرات خود را در سال 85 . 86 در خصوص بازاریابی شبکه ای حرام اعلام کردند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ:
با سلام
دوست عزیز؛ لطفا متن را با دقت بیشتری مطالعه کنید.
سلام
کتاب فقه و بازاریابی چندسطحی
کتاب کاملیه که در این باره نوشته شده
نویسنده آقای سیدمهدی نریمانی زمان آبادی
واقعا کار بزرگی کرده.عجرت با خدا

تنها مرجع کاملی که پیدا کردم همینه والسلام
11 مرجع تقلید، (((((بازاریابی شبکه ای)))))) را حرام میدانند!

یک محقق حوزه علمیه خراسان رضوی گفت: 11 مرجع تقلید، (((((بازاریابی شرکت‌های هرمی))))) را حرام می‌دانند.
 این دو تا متن به شدت با هم تفاوت دارند مثل این میمونه که بگی گفتند مسلمانان کافر هستند یا داعشی ها کافر هستند 
پاسخ:
دوست عزیز؛ بد نیست به ادامه مطلب و سایر جملات نیز دقت فرمائید. آنگاه با توجهبه نکته زیر، مقصود ایشان را متوجه خواهید شد:
شرکتهای بازاریابی شبکه ای فعلی، ماهیت هرمی دارند. این تغییر نام از «هرمی» به «شبکه ای»، ماهیت و ذات این شرکتها را تغییر نمیدهد.
موفق باشید
سلام اگر قانونی نیست پس چرا از طرف وزارت صنعت و معدن و وزارت اطلاعات و پلیس و کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای حمایت و کنترل  میشود و اگر قانونی هست و باز هم حرام است چرا از شورای نگهبان عبور کرده؟ممنون
پاسخ:
سلام
قوانین جمهوری اسلامی باید اسلامی باشد
اسلامی بودن و عدم مخالفت آن با اسلام را شورای نگهبان تایید میکند. اما آئین نامه بازاریابی شبکه ای به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان نرسیده است.
بحث از چرایی و نحوه عملکرد وزارت صنعت و... از عهده این وبلاگ خارج است.
موفق باشید
دستورالعمل بازاریابی شبکه ای در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲ به تصویب معاونت توسعه بازرگانی داخلی رسید و طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور دراصل نود و ششم با شورای نگهبان است . علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
بنابر این اگر بازاریابی شبکه ای مشکلی دارد نباید تا به امروز به فعالیت قانونی خود ادامه میداده است.
با وجود این تفاسیر بازاریابی شبکه ای حرام است؟
پاسخ:
مقام معظم رهبری نیز در این مورد اشاره فرموده اند که این کار در صورتی حلال است که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده باشد.
تا قبل از آن چنین فعالیت هایی حرام میباشد.
موفق باشید
  • یامهدی(عج)
  • باسلام آیاشرکتهایی هستندکه به تصویب مجلس وتاییدشورای نگهبان رسیده باشد
    پاسخ:
    سلام
    مجلس و شورای نگهبان تا کنون قانونی در اینباره وضع نکرده و به هیچ شرکتی مجوز نداده اند. البته اعطای مجوز پس از وضع قانون بر عهده دولت است.
    موفق باشید

    ببینید عزیزان،آیین نامه ای که از طرف مقامات قوه مجریه ،مانند هیئت وزیران و وزیران وضع میشه قواعد عام و کلی لازم الاجرایی است که برای افراد به طور عام و عینی ایجاد حق و تکلیف میکنه
    و چون آئین نامه جنبه کلیتی داره و تمامی افرادی که در شرایط و وضع مشابه باشند مشمول آن میشن،پس گفته میشه که آئین نامه در حکم قانونه
    ولی آیا وجود این شباهت کافی است که آئین نامه و قانون را یکی بدانیم؟
    در جواب باید گفت آئین نامه از لحاظ ماهوی با قانون یکی است زیرا هر دو قاعده ای کلی وضع میکنند و هر دو برای افراد لازم الاجرا هستند ولی از نظر صوری بین آنها تفاوت وجود دارد زیرا آئین نامه ناشی از قوه مجریه است ولی قانون ناشی از قوه مقننه. اولی عملی اداری و دومی عملی تقنینی محسوب میگردد به همین جهت قانون میتواند آئین نامه را لغو کند و یا آن را تغییر بدهد ولی آئین نامه نمیتواند قانون را تغییر دهد و یا آن را لغو کند
    علت اینکه مقامات قوه مجریه حق وضع مقررات دارند و قوه مقننه دست آنها را در این امر آزاد گذاشته آن است که قوه مقننه وقت کافی و صلاحیت فنی لازم را برای قانون گذاری و تعین تکلیف تمام جزئیات امور ندارد
    به علاوه از نظر تقسیم کار و عدم تمرکز امور بسیار سودمند است که قوه مجریه که در عمل با واقعیات و مشکلات امور سر و کار دارد در تعیین تکلیف آنها با قوه مقننه تشریک مساعی و همکاری کند
    هر چند وضع مقررات از طرف قوه مجریه خلاف اصل تفکیک قوا و مداخله ی قوه مجریه در وظایف و صلاحیت قوه مقننه است اما به دلایلی که در بالا به آنها اشاره شد در کشورهایی مانند آمریکا هم که اصل انفصال قوا به طور کامل پذیرفته شده است هنوز قوه مقننه از همکاری قوه مجریه بی نیاز نیست
    در کشور ما مطابق قانون اساسی،حق وضع آئین نامه از اختیارات مسلم قوه مجریه است و آئین نامه بخش بزرگی از فعالیت حقوقی دولت به شمار میرود
    آیین نامه بر دو قسم است: اجرایی و مستقل
    آئین نامه اجرائی؛مقرراتی را میگویند که مقامات صلاحیت دار اداری با اجازه و بنا به دعوت صریح و یا ضمنی قانونگذار برای تکمیل و یا تشریح جزئیات قانون مصوب،وضع میکنند

    آئین نامه مستقل،آئین نامه ای است از طرف مقامات صلاحیت دار اداری در اجرای وظایف خود بدون اینکه ماموریت خاصی از طرف قانونگذار داده شده باشد،وضع می گردد

    اختیار وضع آیین نامه مستقل ناشی از ماهیت وظایف اجرایی قوه مجریه است،ولی اختیار مزبور مطلق و نامحدود نیست و در مواردی می توان آئین نامه ی مستقل وضع کرد که آن موارد،مربوط به صلاحیت ویژه قوه مقننه نباشد

    خب نمیخوام خستتون کنم ولی مباحث واقعا مهم هستن و اگر که بخوایم مباحثو باز کنیم خیلی زیاده ولی من خلاصه میگم:

    مطابق قانون اساسی اموری که جز صلاحیت ویژه قانونگذار و از وظایف وِیژه او هستند و در نتیجه هیچ مقامی جز او حق دخالت و تصمیم در آن را ندارد عبارت اند از:تعیین حدود حقوق و آزادیهای عمومی،تعیین ضوابط مالکیت شخصی،تصویب مالیات،دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به اشخاص داخلی و خیلی های دیگر که طبق قانون اساسی و موازین پارلمانی جز صلاحیت های ویژه اند و در این بحث نمیگنجد

    شرایط صحت آیین نامه

    طبق قانون اساسی آئین نامه اداری وقتی قانونی و لازم الاجراست که از نظر ماهیت و شکل دارای شرایط زیر باشد

    از نظر ماهوی

    1-آئین نامه نباید داخل در صلاحیت ویژه قانونگذار باشد.همانگونه که گفته شد تنها در امور مربوط به صلاحیت عام قانونگذاری می توان آیین نامه وضع کرد. پس چنانچه موضوع آئین نامه جز امور مربوط به صلاحیت ویژه قانونگذاری باشد ولی بدون اجازه قانونگذار صادر شود چنین آئین نامه ای مخالف نص قانون اساسی بوده و از درجه اعتبار ساقط است

    2-آئین نامه نباید ناقص قانون اساسی و یا قوانین عادی باشد همانگونه که بین مقامات عمومی سلسله مراتبی وجود دارد بین اعمال حقوقی آنها نیز سلسله مراتب وجود دارد به این ترتیب که مصوبات مقامات مادون نمی تواند مخالف مصوبات مقامات بالاتر باشد

    تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مشترک وزارتخانه ها نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر به شرح مندرج در اصل 96 قانون اساسی با شورای نگهبان آمده است. به منظور بررسی و اعلام مغایر نبودن آیین نامه ها با قوانین مزبور،باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین یافت با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.بدیهی است ارسال نشدن مصوبات مزبور برای ریاست مجلس شورا موجب بی اعتباری مصوبات مزبور خواهد بود

    . و اگر بین رئیس مجلس و هیئت دولت اختلاف نظر وجود داشت نظر رئیس مجلس معتبر است

    منبع حقوق اداری دکتر طباطبائی موتمنی

    پاسخ:
    با تشکر از توضیحات شما.
    امیدوارم دوستان و مخاطبین متوجه منظور شما شده باشند.
    موفق باشید
    سلام، خسته نباشید، من فکر کنم بعضی جاهای متن بالا منظور بازاریابی هرمی بوده نه شبکه‏ای و شایدم ایشون به بعضی از شرکتایی اشاره کردن که چند سال پیش تو ایران فعالیت داشتن، به نظرم بهتره نظرشون رو در مورد این پست جویا بشید. یه چیزم بگم، در یه فایل صوتی که منتسب به ایشونه میگن که خیلی از مراجع بنا به احتیاط واجب و یا مطلقاً بازاریابی شبکه‏ای رو حرام میدونن.
    نکته دوم این که در مورد وجود نداشتن قانون مورد تایید شورای نگهبان من خودم یه زمانی زیاد تحقیق کردم، بند ز از ماده یک قانون مجازات اخلالگران که عضوگیری رو به منظور کسب منفعت جرم معرفی کرده تو پیج زیر:
    یه تبصره هم براش به شکل زیر آوردن که بهنظر میاد بعد از یه مدت این تبصره اضافه شده:

    -مرجع نظریه 4561/7 تاریخ 1386/07/09 - فعالیت شرکت مبنی بر صادرات و واردات کالاهای مجاز و خرید و فروش و جذب مشتریان به طریق بازاریابی اینترنتی از شمول قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 1 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی خارج است.

    با توجه به این موضوع آیا نمیشه وجود قانونی مورد تایید شورای نگهبان رو در جهت تایید بازاریابی شبکه‏ای متصور بود؟


    پاسخ:
    سلام
    از پیگیری شما سپاسگزارم
    من در ارتباط الکترونیکی با آقای زمانی به ایشان تاکید کردم که به دلیل انتشار این کتاب در انتشارات آستان قدس رضوی و ابهام آن درباره حکم حرمت، عده ای سودجو مطالب آن کتاب را به سود خود مصادره نموده اند. ایشان در پاسخ فرمودند که حکم حرمت فعالیت های چند سطحی را در کتاب خود توضیح داده اند. این مصاحبه نیز درباره شرکتهای بازاریابی شبکه ای فعلی میباشد.
    در مورد اطلاعیه شورای نگهبان نیز قبلاً در اینجا توضیحات لازم را متذکر شده ایم.
    موفق باشید
    ممنون
    سلام علیکم خسته نباشید اززحمات دلسوزانه شما متشکرم طبق مطالعات کلی که ازوبلاگ  شماکردم وهمچنین کتاب فقه وبازاریابی چندسطحی شرکتی که داخلش مشغول به فعالیت هستم   اون 16تااصل رورعایت میکنه وهمچنین مرجع بنده رهبره(ح)
    وطبق گفته های کلی وبلاگتون مشخص میشه که شرکت هایی که موردبند(ز)روندارن مجوزفعالیتشون روبایدازدولت بگیرن که الان تعدادزیادی ازاین شرکت هامجوز گرفتن  واستفتاءرهبری هم به این نکته اشاره میکنه که درصورت نبودقانون ازمجاری قانونی پیگیری شود حالاآیامجوزی که دولت داده قانونی نیست اگه قانونی نباشه حتماتاییدکننده حوزه فعالیت های دولت هم قانونی نیست
    آیامجوزفعالت شرکت های بازاریابی رو هم باید شورای نگهبان ومجلس تایید بکنه
    اگه اینطوریه که دیگه دولت هیچ کارس   شورای نگهبان قانون منع فعالیت شرکتهای هرمی روباشرایطش تاییدکرده ونظارت برعملکردوهمچنین مجوز دادنش روبه عهده دولت قوه قضاییه اطلاعات اصناف و...گذاشته که اگه طبق این مواردبند(ز)نباشه قانونیه وحق گرفتن مجوز رودارن خواهشا به اگه امکانش هست به صورت مفصل راهنمایی کنید قربون دستتاتون که داره تایپ میکنه
    پاسخ:
    سلام
    قانون مصوبی در اینباره از طرف مجلس و شورای نگهبام وجود ندارد. در این مورد خلا قانونی وجود دارد.
    فتوای رهبری آن است که اگر مجلس مصویب کرده باشد حلال است و نتیجتا اگر نکرده باشد حرام است. و مجلس قانونی در این زمینه تصویب نکرده است.
    مجوز شرکتها را شورای نگهبان تایید نمیکند. اما باید قانونی باشد تا بر اساس آن بتوان به یک شرکت مجوز داد. مجلس و شورای نگهبان وظیفه وضع و بررسی چنین قانونی را بر عهده دارند. نه صدور مجوز.
    آنچه وزارت صنعت انتشار داده است، تنها یک آئین نامه است. آئین نامه روش اجرا و شرایط را معرفی میکند، در حالی که این کار باید ابتدا قانونی شده باشد!
    موفق باشید
    باسلام و خداقوت...واقعا خداخیرتون بده..شک من رو برطرف کردین..فقط یه سوال : من تازه وارد یکی از این شرکت ها شدم ولی هنوز زیرمجموعه ندارم و تا الان یکبار خرید زدم و سودشو به حسابم واریز کردن میخام بدونم حکم این پول چیه؟ چکارش کنم؟ محصولاتی که گرفتم استفادش مشکلی که نداره ؟ چون باعث سود حرام واسه بالاسریم شده میگما... با دیدن پیجتون اتصراف دادم...ممنون میشم زودتر راهنماییم کنید
    پاسخ:
    سلام
    متشکرم
    پورسانت مستقیم مشکل شرعی ندارد. اما این که کمک شما به بالاسری و تولید درآمد برای او چه حکمی دارد، باید از دفتر مرجع تقلید خود سوال کنید.
    استفاده از محصولاتی که خریداری نموده اید اشکالی ندارد. در این باره هم جهت اطمینان بیشتر با دفتر مرجع تقلید خود مشورت نمائید.
    موفق باشید
    اجرکم عندالله....

    همین
    که البته خودش یک دنیا تشکره...
    یا علی
    سلام, من با بیت رهبری تماس گرفتم گفتند اقا این مسیله را ارجاع دادند به شورای نگهبان, میخوام بدونم چه مدت زمانی طول میکشه تا لایحه تبدیل به مصوبه بشه و مجلس و شورای نگهبان نظر بدن دراین مورد, با تشکر
    پاسخ:
    سلام
    باید از طریق نماینده شهر خود در مجلس در اینباره پیگیری نمائید
    موفق باشید
    ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
    شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
    <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">