بازاریابی شبکه ای

پایگاه جامع نقد و بررسی شرکتهای بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

پایگاه جامع نقد و بررسی شرکتهای بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

بسم الله الرحمن الحیم
شرکتهای بازاریابی شبکه ای، دارای ابعاد مختلفی میباشند که باید با رویکردی سیستمی مورد بررسی قرار گیرند. از جمله این ابعاد میتوان به مواردی چون ابعاد فقهی، قانونی، روانشناختی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، اعتقادی و... اشاره کرد.
بی شک، بررسی بازاریابی شبکه ای بدون لحاظ ابعاد مختلف آن، عقیم و ناکارآمد خواهد بود.
این پایگاه در صدد بررسی ابعاد این مسئله با رویکرد انتقادی میباشد.

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بررسی حقوقی بازاریابی شبکه ای» ثبت شده است

جالب است که برخی از شبهات ناگهان به طرز عجیبی فضای فکری شرکتهای بازاریابی شبکه ای را پر میکند! این حاکی از شبهه پراکنی برنامه زیری شده این شرکتها جهت توجیه وجهه خود و فریب دیگران است!!

یکی از مطالبی که اخیراً بارها از من سوال شده است، مطلبی است که در سال 85 با عنوان «پاسخ به جند پرسش درباره شرکتهای هرمی» در سایت شورای نگهبان درج شده است. عده ای با استمساک به این مطلب میخواهند اثبات کنند که شورای نگهبان با درج این مطلب، شرکتها بازاریابی شبکه ای را تایید نموده است. این ادعا کذب است!

توضیح آن که در سال 84 طرحی در مجلس مبنی بر ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی ارئه میشود.

این طرح دارای یک بند به نام «بند ز» بود که شورای نگهبان آن را رد میکند. علت رد این بند ابهام در آن بوده است. اما پس از اصلاح آن توسط مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان آن را تایید مینماید. اما این تایید به هیچ عنوان به نفع شرکتهای بازاریابی شبکه ای نمیباشد.

بندی که دارای ابهام است و رد شده چنین است: «هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه»

همان طور که مشاهده میشود، این بند شامل تنها شرکتهای شبکه ای و هرمی نمی شود، بلکه اعم از آنها و سایر شرکتهاست. اما برای رفع این ابهام مجلس موظب به تغییر این بند میشود

بند اصلاح شده چنین است: «تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و  توسعه زنجیر یا شبکه انسانی تداوم یابد.»

این بند، ابهام ندارد و شامل شرکتهای هرمی (و به اصطلاح شبکه ای) میگردد.

پس این مطلب به هیچ عنوان به نفع شرکتهای بازاریابی شبکه ای نیست؛ زیرا سیستم سود دهی آنها نیز مطابق همین بند ز میباشد و یا تفاوت چندانی ندارد.

بعلاوه زمانی که این اطلاعیه درج شده است، شرکت بازاریابی شبکه ای به معنای امروزین آن اصلاً وجود نداشته است و شرکتها هرمی از قبیل گلدکوئست و... خود را به عنوان شرکت بازاریابی شبکه ای معرفی مینموده اند!! (هر چند از نظر نگارنده تفاوت ماهوی بین شرکتهای هرمی و بازاریابی شبکه ای امروزین وجود ندارد).

به هر حال این مطلب به هیچ عنوان به معنای تایید شرکتها بازاریابی شبکه ای توسط شورای نگهبان نمیباشد؛ بلکه بند ز شامل فعالیتهای شرکتهای بازاریابی شبکه ای نیز میشود و اصلاً این مطلب به ضرر این شرکتهاست!

در ادامه مطلب مندرج در سایت شورای نگهبان را عیناً درج خواهد شد. با مطالعه این مطلب خودتان متوجه خواهید شد که بوق های تبلیغاتی این شرکتها چگونه از آن برای رسیدن به اهداف خود سوء استفاده کرده اند:

  • محمد

برخی تلاش میکنند تا مشروعیت بازاریابی شبکه ای را با استناد قوانین موجود درباره آن به مجلس شورای اسلامی و فقهای شورای نگهبان توجیه کنند.

در پاسخ ابتدا متذکر میشویم که اولاً تا جایی که بنده اطلاع دارم، این قانون به تصویب مجلس نرسیده است و تَبَعا فقهای شورای نگهبان درباره آن اظهار نظر نکرده اند، بلکه یک قانون داخلی مربوط به وزارت صنعت و معدن(وزارت بازرگانی قدیم) میباشد. ثانیاً با فرض تصویب در مجلس، این قانون بسیار کلی است و ارتباطی با پلن درآمدی این شرکتها ندارد! در حالی که بیشتر اشکال مربوط به پلن درآمدی این شرکتها میباشد.

جهت مطالعه و اطلاع از قانون وزارت صنعت و معدن درباره بازاریابی شبکه ای، میتوانید فایل PDF آن را از همینجا دریافت نمائید:


قانون بازاریابی شبکه ای

حجم: 161 کیلوبایت

* این فایل از سایت معاونت توسعه و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ شده است.

  • محمد

چکیده:

بازاریابی شبکه ای از جمله پدیده های اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تاکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی و وجوه تمایز دو نوع سالم و ناسالم آن بیان شود سپس نوع سالم آن که به لحاظ فقهی کمتر بررسی شده مورد دقت قرار گیرد و پس از آن نوع ناسالم بازاریابی شبکه ای مورد نقد و بررسی فقهی واقع شود. علاوه بر این بازاریابی شبکه ای به لحاظ حقوقی نیز مورد مداقه قرار گرفته است. در پایان، این فرضیه که نوع سالم بازاریابی شبکه ای به لحاظ فقهی فاقد اشکال است و در قالب عقد جعاله می گنجد و نوع ناسالم آن دارای اشکالات عدیده فقهی است و فعالیت در آن حرام است ثابت گردید و جایگاه هر یک از انواع بازاریابی شبکه ای در حقوق کیفری کشورمان به دقت تحلیل شد.


کلید واژه

بازاریابی شبکه ای سالم، بازاریابی شبکه ای ناسالم، فقه امامیه، جعاله، حقوق کیفری


نویسندگان:  عطارزاده سعید, جلیلیان مهدی*, ساریخانی عادل

* دانشگاه تهران، پردیس فارابی


  • محمد

این مقاله به بررسی شرکتهای هرمی، اعم از این که ارائه کالا داشته باشند(تحت عنوان بازاریابی شبکه ای) یا نداشته باشند، میپردازد.

نویسنده: محمدرضا یزدانی - دانشجوس دکتری حقوق خصوصی


مقدمه
با تولد یک تکنولوژی جدید به نام اینترنت زندگی انسان در تمام ابعادش دگرگون شد و او قدم در دنیایی از اطلاعات و امکانات بی‌حد و مرزی گذاشت که فراهم آوردن بستر مناسب برای کسب توانایی‌های گوناگون و رویارویی بلافصل با فناوری روز را می‌توان از شگفتی‌های انکارناپذیر این صنعت جدید برشمرد.

بشر قادر شد از پشت میز کارش بر جهانی مسلط شود و تمام امور حیاتی خویش از جمله کسب علم و معثیت را از صفحهی نمایشگر رایانه‌ی خود دنبال کند، و درست از همین‌جا بود که عرصه‌ی جدیدی در مبادلات تجاری انسان را فریفته‌ی خود کرد.
در چند دهه‌ی گذشته با بروز تجارت الکترونیکی، فعالیت‌های اقتصادی مشکوکی نیز در قالب شرکت‌های هرمی راه‌اندازی شد که اگرچه در ظاهر امر بی‌عیب و نقص می‌نمود اما با گذر زمان طعم زهر کشنده‌ای که وارد جامعه می‌کرد از پیامدهای آن قابل لمس شد. بروز مشکلات عجیب اقتصادی،‌اجتماعی، فرهنگی و... که دامنگیر تمامی افراد جامعه می‌شد. پیش می‌رفت تا اقتصاد جامعه را فلج و بیمار کند که با تدبیر به موقع مسئولین نظام از پیشروی سریع و ناگهانی این سرطان بدخیم ممانعت به‌عمل آمد.
در این مقاله سعی شده ضمن بررسی مختصری از آثار ناشی از فعالیت اینگونه شرکت‌ها وضعیت حقوقی آن در حقوق موضوعه ایران نیز مورد کندوکاو قرار گیرد.

  • محمد

شبکه اطلاع رسانی اجتهاد در گفت وگویی با حجت‌الاسلام سیدمهدی نریمانی-ارائه‌دهنده این ‌پایان‌نامه و عضو حلقه علمی افق گروه فقه و اجتهاد معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی - به بررسی موضوع پرداخته‌ است.


* در ابتدا از موضوع ‌پایان‌نامه و انگیزه خود برای ارائه آن بگویید.

بسم الله‌الرحمن‌الرحیم. موضوع ‌پایان‌نامه بنده «بررسی فقهی شرکت‌های بازاریابی چندسطحی» است که جلسه دفاعیه آن، امروز صبح در مدرسه علمیه‌عالی نواب برگزار شد. شرکت‌های بازاریابی چندسطحی به دو گروه شرکت‌های شبکه‌ای و شرکت‌های هرمی تقسیم می‌شوند. با توجه به گسترش فعالیت شرکت‌های این چنینی در چندسال اخیر و بروز مشکلات قانونی و شرعی در این زمینه، تصمیم گرفتم تا به این موضوع با بررسی دقیق‌تری بپردازم. این بررسی به نحو قضیه حقیقیه صورت گرفته است؛ یعنی هیچکدام از شرکت‌های فعال در این زمینه مورد تأیید نبوده و نیستند چراکه مشکلات قانونی و شرعی آنها جنبه‌های مختلفی دارد. حتی ۳۵ صفحه از ‌پایان‌نامه به دلایل و فتاوای مراجع در نفی و نهی این شرکت‌ها اختصاص یافته است. منتهی اگر در شکل فرضی و به عنوان قضیه حقیقیه، ما شرکت بازاریابی چندسطحی داشته باشیم، این چه حکمی دارد و نشانه‌های آن چیست و ... به این مسائل در ‌پایان‌نامه پرداخته شده است.

  • محمد

یکی از نکاتی که بنظر میرسد از دید بسیاری از افراد غائب میماند، نسبت بین قانون و فقه است.

 

 

هر فرد، به عنوان یک شهروند، وظیفه ای نسبت به قانون و به عنوان مسلمان، وظیفه ای نسبت به احکام شرعی دارد. این دو وظیفه نسبت به یکدیگر، نسبت همپوشانی جزئی(عموم و خصوص مِن وجه) دارند. یعنی گاهی با یکدیگر مطابقت دارند و گاهی یک طرف اجازه میدهد و طرف دیگر آن را ممنوع اعلام میکند. برای مثال، سرقت، شرعاً و قانوناً ممنوع است. در مقابل اباحه دم مرتد را شرع، مجاز و قانون، بنا به مصالح عمومی جامعه، ممنوع میداند. و در مواردی هم قانون مئله ای را مجاز و شرع، حرام لحاظ میکند. مثال این مورد بازاریابی شبکه ای است.

این که چطور در کشور اسلامی ممکن است قوانین و احکام شرعی، چنین نسبتی با یکدیگر داشته باشند، مستلزم بحثی مجزا در باب احکام ثانویه و خلاءهای قانونی میباشد. اما نکته ای که قابل توجه است، آن است که ما به عنوان شهرونی مسلمان، تنها مجاز به انجام کارهایی هستیم که هم از لحاظ شرعی و هم از جنبه قانونی، جایز و مجاز باشد. در غیر این صورت، یعنی اگر قانون یا شرع، عملی را غیر مجاز اعلام کنند، فرد نمیتواند به آن عمل مبادرت نماید.

  • محمد
در این مقاله به بررسی حقوقی شرکتهای بازاریابی شبکه ای(هرمی) در عرصه بین المللی پرداخته شده است.
law

نویسندگان:
1. علی ملکی: دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران.
2. لیدا فلاحی: دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران.

واژگان کلیدی: شرکتهای هرمی، بازاریابی شبکه ای، تجارت الکترونیک، آنسیترال، حقوق بین الملل، سرمایه، اخلال، ارز، دادگاه.

جهت مشاهده مقاله در قالب «pdf.» ، کلیک کنید.
  • محمد