بازاریابی شبکه ای

پایگاه جامع نقد و بررسی شرکتهای بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

پایگاه جامع نقد و بررسی شرکتهای بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

بسم الله الرحمن الحیم
شرکتهای بازاریابی شبکه ای، دارای ابعاد مختلفی میباشند که باید با رویکردی سیستمی مورد بررسی قرار گیرند. از جمله این ابعاد میتوان به مواردی چون ابعاد فقهی، قانونی، روانشناختی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، اعتقادی و... اشاره کرد.
بی شک، بررسی بازاریابی شبکه ای بدون لحاظ ابعاد مختلف آن، عقیم و ناکارآمد خواهد بود.
این پایگاه در صدد بررسی ابعاد این مسئله با رویکرد انتقادی میباشد.

۲۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بررسی فقهی بازاریابی شبکه ای» ثبت شده است

اخیرا نامه ای از جانب شورای نگهبان منتشر شده است که متاسفانه به وسیله ای برای بهانه تراشی و توجیه گری شرکتهای بازاریابی شبکه ای تبدیل گشته. در این نوشتار دو نکته را ارائه خواهد شد تا روشن گردد که این نامه به هیج وجه توجیه شرعی برای حلال بودن درآمد شرکتهای بازاریابی شبکه ای به شمار نمی آید:

1. شورای نگهبان، مرجع تقلید نیست!! ما مسلمانان موظفیم پرسشهای شرعی خود را از مرجع تقلید سوال کنیم. انتخاب مرجع تقلید توسط فرد با ملاکهای خاصی صورت میگیرد. اما فرد با انتخاب مرجع تقلید خود، باید در مسائل شرعی از او پیروی نماید. اما هیج یک از فقهای شورای نگهبان، مرجع تقلید نیستند و جایز دانستن بازاریابی شبکه ای از جانب آنان، به معنای آن نیست که بازاریابی شبکه ای برای ما حلال باشد؛ بلکه ما باید در مورد مسائل شرعی خود از مرجع تقلید خود پیروی نماییم. وظیفه شورای نگهبان چیست؟ شورای نگهبان این وظیفه را دارد تا عدم مغایرت مقررات و قوانین و... را با شرع تشخیص دهد. این تشخیص میتواند مطابق دیدگاه سایر مراجع باشد یا مغایر باشد. شورای نگهبان نظارت بر قوانین، مقررات، مصوبات و... دارد. بنابراین نامه شورای نگهبان به منزله مجوز شرعی برای ما نمیباشد؛ بلکه جواز شرعی هر کار را باید از مرجع تقلید خود جویا شویم. آیت الله مکارم در این باره  اظهار داشتند: «انتظار میرود شورای محترم نگهبان در محدوده ای که قانون اساسی برای آنها معین کرده و ما آن را محترم میشمریم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نکند. مردم مقلد آنها نیستند، مردم مقلد مراجع خویش هستند و اگر این رویه ادامه یابد، مرجعیت که از ارکان مذهب ماست، به خطر می افتد.» (منبع).
متاسفانه برخی از مخاطبین ادعا کرده اند که: «فقهای شورای نگهبان در مورد امور کلان تصمیم میگیرند و مراجع تقلید در مورد امور کوچک تر». این جمله کاملا اشتباه است. با توضیحات فوق روشن شد که فقهای شورای نگهبان تنها وظیفه نظارت بر قوانین، مقررات، مصوبات، آیین نامه ها، تفسیر قانون اساسی و... را دارند. حکم ایشان به خودی خود، حجت شرعی برای مکلفین به شمار نمی آید. ممکن است مراجع تقلید حتی برخی از امور قانونی را جایز ندانند. امور شرعی مکلف باید از مرجع تقلید او سوال شود، نه از شورای نگهبان یا هر فقیه دیگر. این قضیه در مورد تمامی موارد خرد و کلان صادق است. به عبارت دیگر تفاوتی ندارد که امور مورد سوال، خُرد باشند یا کلان؛ مکلفین در زمان غیبت امام معصوم، موظف به تقلید از یکی از مراجع میباشند. حال ممکن است یک مرجع، دیدگاه خود را منوط به قانونی شدن یا منوط به حکم شورای نگهبان بداند. این امری ثانویه است: یعنی باز هم مکلف با حکم مرجع تقلیدش، قانون را مطابق شرع دانسته است!! بنابراین حتی در حکومت اسلامی نیز قوانین زمانی حجت شرعی هستند که مرجع تقلید ما آن را تایید نماید یا مخالفتی با آن نداشته باشد.

2. آیت الله مکارم: اطلاعات غلط به شورای نگهبان داده اند!! آیت الله مکارم شیرازی با بررسی دقیق بازاریابی شبکه ای، حکم نهایی خود را مبنی بر حرمت فعالیتهای شرکتهای بازاریابی شبکه ای طی هشت بند اعلام فرمودند. ایشان در بیانات خود تصریح فرمودند که «متاسفانه اخیرا اطلاعات نادرستی به شورای نگهبان داده اند و فتوا بر جواز گرفته اند و وزارت صنایع و معادن به آن دامن میزند، به دلایلی که روشن است و مخفی نیست» (منبع).
  • محمد

در این کلیپ دکتر حسن عباسی در پاسخ به سوال یکی ار دانشجویان درباره بازاریابی شبکه ای، از حکم شرعی آن و گفتگوی ایشان با یکی از علما درباره بازاریابی شبکه ای سخن میگوید و دانشجویان را از ورود به این کار منع مینماید.

 

 


دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 24 ثانیه 

حجم فایل: 7.24 مگابایت

  • محمد

به گزارش گروه صوت و فیلم باشگاه خبرنگاران، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای این روزها افراد زیادی به‌ویژه از قشر جوان را به سوی خود جذب می‌کنند.

این شرکت‌ها، پس از ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی در ایران رونق گرفته‌اند و به افراد تازه وارد وعده می‌دهند با کمتر از یک سال کار، تا پایان عمر، هر ماه بیش از ده میلیون تومان درآمد خواهند داشت.

بررسی این نوع شرکت‌ها در جهان نشان می‌دهد که بسیاری از آنها در کمتر از 5 سال ورشکست شده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت، به 8 شرکت در ایران مجوز بازاریابی شبکه‌ای داده است.

 

خلاصه ای از گزارش: خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان به همراه ضبط صوت خود به جلسه پرزنت ( معرفی به کار ) یکی از شرکت های مزبور می رود و با یکی از لیدرها ملاقات دارد. در این جلسه با یک دو دو تا چهارتا کردن به خبرنگار گفته می شود در ماه هفتم می توان به درآمد حداقل 12 میلیونی رسید در صورتی که خود لیدر هم اینچنین درآمدی را ندیده و همچنان منتظر است در پایان ماه به تصاعد برسد و درآمد 1/5 میلیونی خود را بگیرد. جالب اینجاست لیدر وقتی با سوال خبرنگار مبنی بر اینکه پس از گذشت سه سال از تاسیس شرکت چند نفر به این درآمد رسیدن، می خواهد مثل همیشه شروع به مغالطه کند و همان جواب های همیشگی مبنی بر اینکه سیستم عادلانه است و … بدهد که با هوشیاری خبرنگار این اجازه را پیدا نمی کند و به ناچار جواب می دهد در سایت اسم هایشان زده و من 7 - 8 نفری را دیدم.

در ادامه با چند لیدر تماس گرفته می شود که هیچکدام درآمدی که گفته می شود را ندارند و همچنین تماسی با حجه الاسلام سید مهدی نریمانی نویسنده کتاب فقه و بازاریابی شبکه ای گرفته می شود که ایشان می گویند اکثر مراجع مشهور ؛ بازاریابی شبکه ای را قبول ندارند.

 

 


دریافت

حجم: 7.52m

فرمت: mp3

  • محمد

یکی از مخاطبین وبلاگ با نام «یه آدم خوش شانس» تجربه ای را نقل کرده است:

من به واسطه یکی از دوستانم قرار بود وارد این کار شوم که خیلی تصادفی به وبلاگ شما برخوردمو خدارو هزار بار شکر میکنم.
من چندین دفه توی سایت لیدر استفتا فرستادم و حتی بعضی از این استفتائات رو به بالادستی خودم نشون دادم اما قبول نکرد.تااین که خودش یه متن آورد وگفت این رو بفرست.این رو رهبر تایید کردن.خداروشکر من اون متن رو فرستادم وبازم جواب استفتا همونای قبلی بود.
اینم کد پیگیری: 29a43e8eda067890d82a02ba951a4cbb
دلم میخواد همه ی دوستانم چشمشون رو باز کنن و بعد تصمیم بگیرن.


من(نویسنده وبلاگ) در این مطلب متن این استفتاء را در اختیار دوستان خود قرار میدهم:


سوال:

حضرت آیه الله خامنه ای

سلام علیکم

اینجانب در یک شرکت فروشنده انواع مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی و ... کار میکنم که وظیفه اعضای آن ، بازاریابی و فروش محصولات غذایی این شرکت مانند چای و عسل و یکسری محصولات غذایی دیگر و همچنین محصولات آرایشی و بهداشتی است.فعالیت این شرکت دارای چند ویژگی خاص است:

۱-این شرکت دارای مجوز رسمی فعالیت در زمینه بازاریابی و فروش محصولات تحت عنوان Network Marketing(بازاریابی شبکه ای) از وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشد.

۲-این شرکت به جای اینکه درصدهایی از سود فروش محصولات را به واسطه های مختلف و مغازه داران بپردازد شیوه جدیدی را به کارگرفته که دادن سود به واسطه ها حذف شده و در این روش یک محصول مستقیما از کارخانه تولید کننده آن محصول برای بنده ارسال می شود و بنده وقتی بازاریابی میکنم اگر موفق به جذب مشتری شدم ، محصول را مستفیما به مشتری تحویل می دهم بدون اینکه مغازه یا چندین واسطه در کار باشد.

۳-بنده وقتی یک محصول را می فروشم درصدی از فروش این کالا مستقیما به بنده پرداخت می شود.

۴-این شرکت برای اینکه محصولات بدون واسطه به صورت مستقیم از کارخانه توسط بنده بازاریاب مستقیم به دست مصرف کننده برسد طرحی را به اجرا گذاشته تا هم بنده که قبلا بیکاربودم شاغل شوم و هم سود مناسبی کسب کنم.دراین طرح تا دوهدف : الف)فروش بیشتر محصولا ت خودشان ب)برای تشویق بنده به فروش بیشتر که نتیجه آن رسیدن سود بیشتر هم به بنده هم به شرکت می باشد اعلام نموده که بنده می توانم افردای را برای بازاریابی تشویق کنم و آنها هم مانند بنده شاغل شوند(وآنها نیز افرادی را برای بازاریابی تشویق کنند) و اگر موفق شدند بفروشند آنها هم مانند بنده درصدی از سود حاصل را از فروش را کسب نمایند.

۵-نکته مورد سوال اینجاست که اینجانب وظیفه دارم وقتی بازاریاب یا بازاریابانی را جذب کنم آنها را اولا طی جلسات متعدد و به صورت مستمر آموزش بدهم و در مورد کیفیت محصولات و نحوه بازاریابی و نحوه پاسخ دادن به سوالات مشتری و... آموزش بدهم و ثانیا به صورت مرتب و دوره ای با تماس یا پیامک یا ملاقات حضوری عملکرد آنهارا تفحص و رصد کنم و اگر موفق به فروش نشدندو مشکلی در کارشان دارند رفع اشکال نموده و در راه موفقیت و بازاریابی و فروش آنها را راهنمایی و کمک نمایم.این پیگیری ها و آموزش ها مستلزم صرف وقت زیاد و پرداخت هزینه شخصی می باشد که در مقابل این هزینه های من شرکت روشی را گذاشته که وقتی بازاریاب یا بازاریابان تحت پوشش بنده یک محصول را می فروشد علاوه بر سودی که معادل و مانند سود فروش بنده دریافت می کند ،سود کمتری هم به ازای هزینه های را که اینجانب صرف کرده ام به بنده می دهد.که این سود مطلقا از سود فرد بازاریاب تحت پوشش بنده کم نمی شود بلکه از محل سود شرکت است که برای تشویق بنده به فعالیت بیشتر و نیز برای جبران هزینه هایی که صرف نموده ام به اینجانب پرداخت می نماید.

۶-تکرار و تاکید می نمایم سودی از محل فروش بازاریابان تحت پوشش اینجانب به بنده پرداخت می گردد به هیچ وجه از سود سایر بازاریابان کم نمی شود و این سود اضافه را که درصد کمتر از سود فروش مستقیم خودم می باشد شرکت پرداخت می کند تا بنده هم تشویق به ادامه کار و فعالیت بیشتر شوم و هم هزینه هایی که کرده ام جبران شود.

۷-سوال بنده از حضرتعالی این است که این دو نوع سودی که بنده از شرکت دریافت می نمایم(سود مستقیم و سود حاصل از فروش سایر بازاریابان) آیا حلال است و مشکل شرعی دارد یا خیر؟

با تشکر از حضرتعالی


پاسخ:

به طور کلی بازاریابى شبکه‌اى صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای محترم نگهبان، مشروعیت آن ثابت نیست.


* جهت اطمینان از صحت این مطلب، کد پیگیری را اینجا(سایت مقام معظم رهبری) وارد کنید.

  • محمد

بار دیگر مقام معظم رهبری مشروعیت بازاریابی شبکه ای را منوط به تایید آن توسط شورای نگهبان نموده اند. توضیح آن که شورای نگهبان این فعالیت را تایید نکرده است. در ادامه متن سوال و پاسخ آن توسط ایشان نقل می گردد. کد پیگیری این استفتاء را میتوانید در پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری(بخش پیگیری پاسخ) وارد کنید تا از صحت این مطلب اطمینان حاصل نمائید.

کد پیگیری: 1be1bc3a09635aa0fbcd34efe89162e7


پرسش:

با سلام

با عضویت رایگان در یک سایت متعلق به یک شرکت کاملا ایرانی ،امکان خرید کالاهای مصرفی (انواع مواد غذایی، منسوجات، لوازم آرایشی و بهداشتی، ساعت و لوازم خانگی و...) که عمده آن کالای ایرانیست، به قیمت متعارف و کیفیت قابل قبول و حتی بهتر از سطح بازار به وجود می آید و به دلیل حذف واسطه ها و دلال ها در بازار میتوان به روشهای ذیل با شراکت در سود ناشی از فروش کالای مصرفی واقعی این سایت، درآمد هم کسب نمود:

۱- تخفیف خرید : در صورت خرید، طبق قواعد تعریف شده در سایت بسته به مقدار خرید به خریدار تخفیف داده میشود؛

۲- پاداش بازاریابی : در صورت علاقه ، فرد میتواند یک سازمان فروش تشکیل بدهد، به این صورت که خود به عنوان مدیر فروش نفراتی را به سیستم معرفی نموده و از طریق خرید واقعی کالای مصرفی توسط این نفرات که ویزیتورهای اصلی سازمان فروش او(نفر اول) محسوب میشوند بسته به مقدار خرید آنها از سایت، درصدی از مبلغ سود خرید واقعی کالای مصرفی ایشان پاداش دریافت نماید( مستقل از تعداد نفرات معرفی شده به سازمان)،در ضمن این ویزیتورها خود نیز از تخفیف خرید بهره مند میگردند؛

۳- پاداش خرید سازمان فروش : در صورتی که هر کدام از ویزیتورهای اصلی مبادرت به معرفی نفراتی برای خرید کالا بنمایند علاوه بر تخفیف خرید کالا برای نفرات جدید، ویزیتورها و همچنین نفر اول بسته به مقدار خرید در هر زیر مجموعه و مستقل از تعداد نفرات درصدی از مبلغ سود خرید واقعی کالای مصرفی توسط زیر مجموعه ها را به عنوان پاداش دریافت مینمایند؛

نکته لازم به ذکر در این ساختار آنکه باید درهرماه خرید کالا توسط مدیر فروش نیز انجام شود تا به وی پاداشهای ذکر شده پرداخت گردد والی هیچگونه پاداشی دریافت نمیکند، تمام معادلات پاداش دهی مستقل از تعداد نفرات میباشد و فقط به مبلغ سود حاصل از فروش ارتباط دارد و در تمام آنها این موضوع مد نظر قرار گرفته که به هیچ عنوان بیشتر از ۴۹ درصد سود فروش به عنوان پاداش پرداخت نگردد، کالاهای ارایه شده عمدتا مصرفی بوده و مورد لزوم خانوار در هر ماه میباشند و دیگر آنکه در این سایت ادعا شده است طبق قانون تجارت الکترونیک مصوب مجلس در سال ۱۳۸۲و آیین نامه های تنظیم شده طبق آن دروزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال ۱۳۸۸مجوز فعالیت دریافت گردیده که هر دو سال یکبار تمدید میگردد و کاملا تحت نظارت دستگاه های ناظر تعریف شده مانند پلیس فتا و ... می باشد و تمامی معاملات مذکور تحت شماره مستقلی در اتاق اصناف صورت میپذیرد و در تمام فاکتورهای صادره مبلغ مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و پرداخت میگردد.

سوال اینجانب از معظم له این است که آیا:

• ۱- عضویت و تشکیل سازمان فروش،

• ۲- خرید کالای مصرفی ارایه شده،

• ۳- دریافت پاداش ها به نحو شرح داده شده،

از این شرکت اشکال شرعی داشته و حرام است؟

با تشکر از وقتی که صرف نمودید


پاسخ:
صرف عضویت و فروش کالا و دریافت سود بابت فروش خودتان اشکال ندارد. ولی بازاریابى شبکه‌اى صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای محترم نگهبان، مشروعیت آن ثابت نیست.
  • محمد

این پنجمین فتوایی است که از رهبری درباره حرمت بازاریابی شبکه ای در این وبلاگ قرار میگیرد.

برخی ادعا دارند که اگر کار بازاریابی بطور صحیح برای مراجع عظام توضیح داده شود، آنها حکم به حلّیّت این فعالیت خواهند داد.

در این استفتاء کار بازاریابی شبکه ای بطور کامل برای مقام معطم رهبری توضیح داده شده است و ایشان در پاسخ مانند همه فتاوایی که قبلاً از ایشان نقل شد، حکم به فتوای بازاریابی شبکه ای فرموده اند.

میتوانید این استفتاء و پاسخ آن را در بخش پیگیری پاسخ استفتائات پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری با کد پیگیری 6f3c4b79c88b8463832ca20d51e905f9 مشاهده نمائید.

متن استفتاء و پاسخ آن بدین شرح است:

  • محمد

شرکتهای بازارایابی شبکه ای برای توجیه فعالیتهای خود همواره تمامی انتقادات وارد بر خود را به نحو شیطنت آمیزی توجیه میکنند و یا در مقابل آن شبهه پراکنی می نمایند.

اخیراً و پس از صدور فتوای مراجع مبنی بر حرمت چنین فعالیت هایی، این شرکتها با این ادعا که فعالیتشان به زودی حلال خواهد شد به مثالهایی از قبیل حرمت شطرنج و ویدئو استمساک مینمایند. به نظر میرسد چنین حربه هایی برنامه ریزی شده باشد؛ زیرا ناگهان در فضای فکری این شرکتها شیوع غلیظی یافته است!!

در پاسخ به چند نکته اشاره خواهد شد:

1. احکام الهی تا ابد ثابت است و تغییری نمی کند. برخی از تغییر فتاوی به دلیل تغییر موضوع است، نه تغییر حکم شرعی(در اینباره ببیشتر توضیح داده خواهد شد).

2. حال اصلاً فرض میکنیم که فتوای مراجع در باره برخی از مسائل عوض شده است(هرچند این فرض کاملاً غلط است)، از کجا معلوم که بازاریابی شبکه ای از قبیل آن مورادی باشد که در آینده حلال خواهد شد؟ احکام بسیاز زیادی وجود دارد که  از ابتدای ظهور اسلام تا به امروز هیچ تغییری نداشته اند. چه تضمینی وجود دارد که حکم بازاریابی شبکه ای تغییر کند؟ اگر تغییر نکرد چه؟

3. این که بر فرض محال که فتوای مراجع روزی تغییر کند، باعث نمی شود که امروز ما به وظیفه شرعی خود عمل نکنیم. ما از نظر شرعی مامور به اطاعت از فتوای مرجع تقلید خود میباشیم. یعنی در حق کسانی که خود مرجع تقلید نیستند، وظیفه همان است که از جانب مرجع تقلید بیان میشود.

4. همه این ها را باید در کنار این موضوع گذاشت که اساساً این شبهه از فهمی غلط از تغییر موضوعی برخی از احکام و قیاسی غلط نشئت گرفته است. به عبارت دیگر نه حکمی عوض شده است و نه بازاریابی شبکه ای تناسبی با مثالهای یاد شده دارد تا بتوان از یکی، دیگری را نتیجه گرفت.

 

اکنون و در ادامه به شبهه تغییر حکم شطرنج پاسخ داده خواهد شد.

  • محمد

این چهارمین فتوایی است که در آن مقام معظم رهبری بازاریابی شبکه ای را حرام میدانند.

جهت مشاهده سایر فتاوای ایشان اینجا، اینجا و اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده این استفاتاء میتوانید کد پیگیری 7157a5ede4c82ffa31af3616026e52c5 را در بخش پیگیری پاسخ پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری وارد نمائید.

متن سوال و جواب این استفتاء بدین شرح است:

 

سوال:

باسلام. آیا درآمد به دست آمده از طریق شرکت های بازاریابی شبکه ای و چند سطحی حلال است یا خیر؟

 

پاسخ:

درفرض سؤال درآمد بدست آمده حلال نیست و اکل مال به باطل است.

  • محمد

در این استفتاء مقام معظم رهبری حکم شرعی شرکتهای 11گانه بازاریابی شبکه ای که از وزارت صنعت و معدن مجوز دارند را بیان میکنند.

این استفتاء را میتوانید در بخش پیگیری پاسخ سایت مقام معظم رهبری با کد پیگیری a3473541181d02df مشاهده نمائید.
متن این استفتاء بدین شرح است:
سوال:

با سلام
۱۱ شرکت به طور رسمی با مجوز وزارت صنعت معدن تجارت مشغول بازایابی شبکه ای هستند.
سیستم درآمد زایی این شرکت ها به صورت خرید و فروش خود فرد و تیم فروشی که ایجاد کرده می باشد (نوع و پلن درآمد زایی هر شرکت متفاوت است اما به طور کلی از سود شرکت به صورت درصدی درآمد کسب می شود)
اما بازاریابی شبکه ای نه در مجلس قانونی دارد نه طبیعتا شورای نگهبان نظری در مورد آن بیان کرده است.
 مسئله ی اصلی این است که بر خلاف کوئست هم محصول وجود دارد(محصول هم مصرفی است هم به قیمت) و جدا از بحث اشتغال زایی به تولید ملی و برند کردن آن کمک میکند.
افراد زیادی مشغول به این کار هستند که چون مجوز وزارت را دیده اند پیش خودشان این فکر را می کنند که پس از لحاظ شرعی حلال نیز می باشد.
آیا درآمد حاصل از این شغل حلال است یا خیر؟؟

 

پاسخ:

به طور کلى بازاریابى شبکه‌اى صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون هم لازم است از طریق مجاری قانونی اقدام شود. و کسب درآمد از این طریق اشکال دارد.

 

جهت مشاهده مطلب مرتبط با این مطلب کلیک کنید

 

  • محمد

]سید مهدی نریمانی، نویسنده کتاب «فقه و بازاریابی چند سطحی» که توسط انتشارات آستان قدس رضوی به چاپ رسیده است، طی مصاحبه ای اعلام کرد که 11 تن از مراجع تقلید، بازاریابی شبکه ای را حرام میدانند. متن این مصاحبه بدین شرح است[: 

مهر: یک محقق حوزه علمیه خراسان رضوی گفت: 11 مرجع تقلید، بازاریابی شرکت‌های هرمی را خرام می‌دانند.

بر اساس تحقیقی که سید مهدی نریمانی انجام داده سه نفر از مراجع یاد شده، بازاریابی شبکه‌ای را حلال و بقیه‌آنها این نوع فعالیت را نیز حرام دانسته‌اند.

این محقق گفت: آیات عظام سیستانی، وحید خراسانی، نوری همدانی، روحانی،‌مکارم شیرازی، سبحانی و صافی گلپایگانی و رهبر معظم انقلاب از جمله مراجعی هستند که این فعالیت را حرام دانسته‌اند.

نریمانی گفت: بررسی فقهی شرکت‌های بازاریابی چند سطحی و هرمی، موضوع پایان‌نامه اینجانب بود که هفته گذشته از آن دفاع کردم.

وی افزود: این شرکت‌ها به دو گروه شبکه‌ای و هرمی تقسیم می‌شوند که بر اساس قوانین جاری کشور، هیجیک از آنها مجاز به فعالیت نیستند.

وی با بیان اینکه 35 صفحه از این پایان‌نامه به بیان دلایل و فتاوی مراجع تقلید در نفی و نهی این شرکت‌ها اختصاص یافته گفت: اگر کسی بخواهد برای این شرکت‌ها فعالیتی انجام دهد به لحاظ قانونی باید از وزارت بازرگانی استعلام و از جهت شرعی می‌باید از مرجع تقلید خود استفتا نماید.

نریمانی خاطر نشان کرد: در سال 1386 مقاله ای در 50 صفحه با عنوان «بررسی فقهی فعالیت شرکت‌های هرمی» نوشتم که آن را به مراجع و مجتهدین شهرهای قم، مشهد و اصفهان ارائه دادم تا نظرات خود را درباره آن بیان کنند. از جمله این علما می‌توانم به مرحوم آیت‌الله محمدحسن فقیه یزدی و آیت‌الله مهدی طحانی از اصفهان، آیت‌الله سیدحسن مرتضوی و آیت‌الله مهدی مروارید و آیت‌الله موسوی خلخالی از مشهد اشاره کرد.

وی که در جریان تحقیقات خود با تعدادی از فعالان این شرکت‌ها گفتگو داشته افزود: علاوه بر این با تعدادی از اقتصاددانان و فقها نیز در این باب گفتگو‌هایی انجام دادم که تحقیقم همه جانبه باشد.

وی یادآور شد: بخشی از پایان‌نامه به بررسی سالم‌یا ناسالم بودن بازاریابی چند سطحی اختصاص دارد که در آن از 16 قاعده فقهی برای ناسالم بودن بازاریابی هرمی استفاده شده است.
حجت‌الاسلام ربانی بیرجندی، استاد راهنما، و حجت‌الاسلام محمد مروارید، استاد مشاور این پروژه تحقیقاتی حوزه بوده‌اند.

 

* منبع: پایگاه اندیشوران

 

  • محمد

مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتائی درباره بازاریابی شبکه ای، حکم به حرمت آن داده اند.

ایشان حلال بودن بازاریابی شبکه ای را منوط به تصویب قانون آن توسط مجلس و شورای نگهبان نموده اند. این در حالی است که بارها یادآور شده ایم که آنچه از آن به عنوان قانون بازاریابی شبکه ای یاد میشود، تنها یک آئین نامه داخلی و مربوط به وزارت صنعت و معدن میباشد و ارتباطی با مجلس یا شورای نگهبان ندارد. در اینباره جهت اطمینان میتوانید از سایت مجلس، استعلام نمائید.

نکته دیگر آن است که مقام معظم رهبری، صراحتاً می فرمایند که اگر چنین فعالیت هایی توسط مجلس و شورای نگهبان به تصویب و تایید نرسیده است، حرام میباشد.

 

متن سوال و پاسخ چنین است:

  • محمد

ابتدا باید خاطرنشان کنم که بازاریابی شبکه ای، اساساً ارتباط خاصی با تجارت الکترونیک ندارد و این نباید ذهن ما را فریب دهد که «گسترش شبکه جهانی اینترنت و پیشرفت تکنولوژی، موجب پیدایش شکل جدیدی از تجارت میشود که نپرداختن به آن، به منزله عقب ماندگی کشور از سیستمهای اقتصادی امروز جهان است». این عبارت تنها در صورتی صحیح است که بازاریابی شبکه ای بطور خاص(یعنی به نحو تلازم حقیقی)، ارتباطی با اینترنت یا تجارت الکترونیک داشته باشد؛ در حالی که چنین نیست. یعنی شما میتوانید یک شبکه انسانی از بازاریابان داشته باشید، و فرایند خرید و فروش را با نامه، حضوری، تلفنی، یا اینترنتی انجام دهید. پس این دو موضوع ارتباط خاصی با یکدیگر ندارند. بازرایابی شبکه ای، چیزیست که با پیشرفت و توسعه ارتباطی ندارد. این شکل از تجارت در هر جامعه ای و در هر برهه ار تاریخ قابل تحقق بوده و میباشد!

نکته دیگر آنکه سیستم سود رسانی، باید دارای یک تناسب منطقی باشند! ما به دو شکل میتوانیم به پدیده پورسانت نگاه کنیم: 1. این که کسی که صاحب شرکت است، در مقابل فعالیت شما در جذب نیرو به این شرکت، به شما مقداری پورسانت بدهد. 2. این که کلاهبرداران فعال در شرکتهای هرمی به فکر ایجاد نحوه ای تغییر در فعالیت هرمی خود بیافتند و سیستمی طراحی کنند تا بتوانند خود را زیر پوشش یک سیستم پورسانتی پنهان کنند تا بتوانند مجوز قانونی دریافت نمایند!   این که چگونه میتوان این دو رویکرد را از یکدیگر تشخیص داد، اولاً نیاز به شناخت افراد بالا دست در این شرکتها و سوابق فعالیتهای آنان در شرکتهای هرمی دارد. و ثانیاً باید به دنبال آن تناسب منطقی در این سیستم بازاریابی و اعطای پورسانت بود. من میخواههم تمرکز بحث را اکنون به این مورد اخیر معطوف کنم:
پورسانت معمولاً درصد ناچیزی از درآمد شما میباشد. پاداش و پورسانت در عرف تجاری و اقتصادی نمیتواند مثلاً برابر میزان فعالیت شما باشد. برای مثال شما به عنوان بازاریاب در یک شرکت معمولی، در صورتی که با فروش 2 میلیون تومان جنس(با این فرض که 2 برابر دیگر بازاریابان فروخته باشید)، مبلغی را به عنوان پورسانت دریافت خواهید کرد که درصدی از همین مبلغ را دریافت میکنید(برای مثال 20%). این یک تناسب منطقی برای ترغیب شما و سایر بازاریابان این شرکت است. اما اگر این پورسانت برای مثال برابر فروش شما باشد، یعنی 2 میلیون تومان، یا چند برابر آن باشد، یعنی مثلاً در برابر 2 میلیون تومان فروش شما، 6 میلیون تومان پورسانت به شما دهد، دیگر هیچ تناسب منطقی در میان نخواهد بود و آنگاه است که شما باید به صحت و سقم فعلیتی که انجام میدهید شک کنید!
این درست است که در شرکتهای بازاریابی به اصطلاح قانونی، به ظاهر کسی از نظر مالی ضرر نمیکند، و پورسانت شرکت به افراد از محل حذف واسطه ها حاصل میشود، اما باید دقت کرد که این سیستم پورسانت دهی، فاقد یک تناسب منطقی با میزان فروش شما میباشد!
این عدم تناسب حاکی از آن است که شما باید در صحت و سقم عملکرد این شرکتها شک کنید!
پورسانت در واقع ارتباط چندانی با میزان فروش شما ندارد؛ بلکه با تعداد افرادی که شما وارد این شبکه کرده اید، تعادل بین شاخه های شما و میزان فروش آنان دارد. پس این پورسانت بازاریابی نیست، بلکه پورسانت شبکه سازی است! ضمن اینکه باید آن را دستمزد شبکه سازی دانست. یعنی در یک نگاه دقیق، شرکت در قبال یک بازاریاب خوب بودن به شما پورسانت نمیدهد، بلکه این مبلغ در قبال ساختن شبکه و آموزش آن است.
اکنون این نکته کلیدی را بیشتر مورد مداقّه قرار میدهم:
اگر این پورسانت شرکت چیزی است که به عنوان ترغیب شما به شما اعطا میکند، آنگاه زحمات شما در قبال آموزش افراد، بی ثمر خواهد بود و شرکت این کار و عمل شما را نادیده میگیرد و دستمزد آن را به شما اعطا نمیکند! این اکل مال بالباطل از طرف شرکت است. چون شرکت جهت ادامه حیات خویش، به این فعالیت شما نیاز دارد، اما در قبال عمل شما، پولی به شما دریافت نمیکند. این از نظر شرعی اشکال دارد.
و اگر این پورسانت در قبال شبکه سازی و آموزش شماست، و در واقع دستمزد است، نه پورسانت، در این صورت باید در قبال تعداد افراد، سطح آموزش و یا ساعات کاری شما باشد. اما شرکت با چنین محاسباتی به شما دستمزد نمیدهد. در واقع دستمزد شما منوط به شرایط دیگری است که ممکن است تحقق نیابد(و البته در بیشتر موارد تحقق نمیبابد) و دوباره شرکت حق شما را خورده است(اکل مال بالباطل) و این نیز از نظر شرعی یک معامله حرام است! چون ثمن و مثمن در آن  دقیقاً معلوم نیست و بع عبارت دیگر مجهول است و معامله غرری میباشد و معامله غرری از معاملات باطل در فقه اسلامی است و در آمد حاصل از آن حرام میباشد!(این از مسلمات فقهی ماست).
این به مثابه آن است که فردی بگوید اگر این دیوار را تا ارتفاع 2 متر بچینی، من دستمزدت را به تو میدهم، ولی اگر هرمقدار کمتر از این باشد، به تو دستمزدی تعلق نخواهد گرفت. این در حالی است که شما مثلاً 1.8 متر از دیوار را چیده اید ولی هیچ چیز به شما عائد نخواهد شد. در دین اسلام، کار و عمل مسلمان دارای حرمت و احترام میباشد و چنین معامله ای از نظر اسلام صحیح نمیباشد.
از نقطه نظر دیگر باید گفت: شرکتهای بازاریابی شبکه ای سالم(در صورتی که اساساً تحقق یابد) تاکید خود را بر فروش کالا قرار میدهند، اما شرکتهای بازاریابی شبکه ای فعلی، هرچند در ظاهر خود را طرفدار فروش قرار میدهند، ولی با تعیین پورسانتهای کلان برای شبکه سازی و... در واقع باز هم به نحو غیر محسوسی بر ساختن شبکه تاکید دارند.
حقیقت امر به دور از هرگونه تبلیغ و عملیات روانی آن است که هریک از افرادی که به این شبکه وارد میشوند، اساساً به امید رسیدن به پورسانتهای آنچنانی در این راه قدم میزنند. حال اگر هریک حتی یک خرید هم داشته باشند، باز هم کسانی که در راس شرکت قرار دارند و شرایط دریافت پورسانت را حائز شده اند، به سود خود میرسند! در واقع آمد و شد افراد زیر دست و ریزشها و رویشهای مستمری که در سطوح پایین این هرم انسانی تحقق میابد، موجب سود و دریافت پورسانت رده های بالا میگردد و آنان از این جهت به این افراد، که اکثراً مدت کمی در این راه دوام می آورند، نیاز دارند. اگر این افراد نباشند، شرکت فروش چندانی نخواهد داشت و درآمدی برای شرکت حاصل نمیگردد تا پوسانت دهی کند.

* این تحلیلی است که به ذهن بنده میرسد.
  • محمد
سوال: نظر حضرتعالی در مورد فعالیت های اقتصادی به صورت بازار یابی شبکه ای که تحت عناوین جدید و با تغییراتی در روش اجرا، رایج گردیده و بعضا مدعی اخذ مجوزهای قانونی هستند، چیست؟
 
پاسخ: تنها در صورتی که بازاریابی به صورت شبکه ای و زیر مجموعه ای نباشد و سود حاصله فقط به بازاریاب اول تعلق گیرد اشکالی ندارد و غیر آن اشکال دارد. البته ممکن است در طرح های جدید، بعضی از اشکالات این کار برطرف شده باشد ولی هنوز اشکال اصلی که استفاده بازاریاب های بالواسطه می باشد و نوعی «اکل مال به باطل» است وجود دارد.
  • محمد

* این مطلب از پرسمان اخذ شده است.
در این سیستم‌ها پورسانت‌های بالایی نصیب تعدادی افراد در بالای ساختار هرمی می‌شود، در حالیکه پورسانتی که شرکت‌های اقتصادی متعارف به بازاریابان می‌دهند، از سقف معقولی فراتر نمی‌رود چون این پورسانت‌ها از محل سود معقول شرکت تامین می‌شود و نمی‌تواند از درصد معینی بالا‌تر رود. پس وقتی شرکتی برای بازاریابان خود رقم بالایی در نظر می‌گیرد می‌تواند نشانه‌هایی دال بر خروج مبادلات از حد و حدود متعارف و سالم آن باشد. البته بحث به همین جا خاتمه نمی‌یابد و چنانچه اقتصاد‌دانان و اهل فن ابراز می‌کنند، چنین فعالیت‌هایی کاملاً با اقتصاد سالم، رقابتی و غیر استثماری مغایرت دارد. بنابر این بررسی این پدیده در حوزه مسائل دینی و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی به نظر ضروری و لازم می‌رسد. 
یکی از اولین نکاتی که در ارتباط با این پدیده به ذهن می‌رسد نقش و ارزش رضایت طرفین در انجام این معامله است. لازم به ذکر است که در معامله رضایت رکن دوم معامله می‌باشد. در دین اسلام باید اول خود معامله صحیح باشد سپس طرفین راضی به انجام معامله باشند، به طور مثال بسیاری از معاملاتی که حرام می‌باشند اعم از نزول، قمار و رشوه با رضایت کامل طرفین همراه می‌باشد ولیکن چون خود معامله یا تجارت مشکل دارد این معاملات باطل هستند. ازهمین رو، تمام علما و مراجع عالی قدر چنین فعالیت هایی را حرام و معاملات آن را باطل اعلام نمود اند که در این جا به بخشی از قواعد فقهی مربوطه که بطلان یا حرمت موضوع را اثبات می نمایند می پردازیم. 
  • محمد

در مورد بازاریابی شبکه ای توجه به چند نکته حائز اهمیت است:
1. منع قانونی و یا حرمت شرعی گاهی با توجه به ضرر شخصی است و گاهی با توجه به نابسامانی اجتماعی است.از این رو برخی فعالیتهای اقتصادی چه بسا موجب جهت دادن نیروهای فعال جامعه به کارهای ضد تولیدی و هدر دادن سرمایه های مملکت شود. از این رو در مجلس منع قانونی آن صادر می شود و یا مرجع تقلید حرمت آن را اعلام می دارد.
2. با توجه به اینکه این فعالیتهای اقتصادی روح ضد تولید دارد و امروزه با مشاهده پیامدهای آن به خوبی می توان به این تحلیل رسید که نیروی انسان جوان ما فرصت جوانی و نیروی فکری خود را مشغول خرید کالایی می کنند که تنها ارزش دکوری و کلکسیونی دارد. و به طور یقین ادامه این روش در میان تحصیل کرده ها ضایعه جبران ناپذیری خواهد داشت.
3. اگرچه شرکت مزبور ثبات قیمت جهانی را با تضمین معتبر بر عهده گرفته است اما با نگاهی کلان به اقتصاد کشور سرمایه های مردم صرف خرید جنسی می شود که در زندگی مصرفی و نیازهای ضروری آنها هیچگونه نقشی ندارد بلکه با ملاحظه زنجیره طولانی تنها پول جیب به جیب می شود و در این میان درصدی به عنوان پورسانت به واسطه داده می شود و درآمد هنگفتی نصیب شرکت اصلی می شود. و این همان نقطه اصلی فساد اقتصادی است. در نگاه کلان است که موجب منع قانونی و حرمت شرعی شده است.

*برگرففته از پرسمان

  • محمد

شبهه: در بازاریابی شبکه ای آن چه موجب به سود رسیدن یا نرسیدن افراد می‌شود، فقط توانایی و پشتکار افراد است به نحوی که اگر بخواهد حتماً می‌تواند پس در این میان شانس دخالت ندارد.


پاسخ: شانس در بازاریابی شبکه ای وجود دارد اما نه فقط به خاطر وجود یا عدم توانایی ذاتی افراد در بازاریابی بلکه به دلیل زیر:
«در بخش اقتصادی ثابت کردیم این سیستم دیر یا زود به اشباع می رسد.» به این حقیقت دو موضوع زیر را نیز اضافه می کنیم:
اولاً واضح است که تمامی مردم خریدار محصولات چنین شبکه‌ای و خواهان شرکت در آن نیستند و این که از بین افراد مختلف کدام‌یک علاقه‌مند به ورود به شبکه است و کدام‌یک نیست را بدون بررسی دقیق نمی‌توان فهمید و به طور کلی نیز نمی‌توان فهمید در یک مقطع خاص چند درصد مردم حاضر به عضویت در این شبکه‌ها هستند. به علاوه با گسترش اعضای شبکه یافتن مشتری جدید مشکل می‌شود و ممکن است فردی که می‌توانست زیرشاخه کسی باشد، توسط دیگران جذب شده باشد. «اصلا بالقوه با چنین سیستم هایی مشکل دارند» که تعداد این افراد با افزایش آگاهی عمومی، احکام مراجع و مقررات قضائی و حکومتی متغیر بوده و افزایش می‌یابد(بازار کوچک می‌شود) و این موجب می‌شود بازار این سیستم‌ها سریع‌تر به رکود نزدیکتر شود.
ثانیاً هرچه تعداد ورودی های شبکه بیشتر شده باشد، امید به سود برای اعضای جدید پایین‌تر می‌آید. این موجب می‌شود که همان‌ها هم که با چنین شبکه‌هایی خیلی مشکل ندارند، در ورود به شبکه احتیاط کنند. (اگر واقع بین باشیم هم اکنون نیز تاحدودی چنین شده است) و منجر به متغیرتر شدن زمان رکود سیستم می‌شود.
دو دلیل فوق معین نبودن زمان نسبی اشباع و عدم امکان تعیین آن را می‌رساند؛ چرا که عوامل فوق قابل اندازه‌گیری یا پیش‌بینی نیستند. پس فردی که می‌خواهد وارد شود نمی‌داند تا زمان اشباع نسبی چقدر فاصله دارد. اگر شانس بیاورد به موقع وارد شده و به اندازه کافی زمان دارد و گرنه قبل از آنکه بتواند برای اولین بار به سود برسد سیستم به اشباع نسبی خود رسیده و به قدری کند می‌شود که برای فرد ادامه کار مقرون به صرفه نخواهد بود! لذا آنها که می‌گویند شانس در این سیستم جایی ندارد در اشتباه هستند.

* برگرفته از پرسمان

  • محمد

* برگرفته از انوار وب


از 8 سال پیش پدیده‌ا‍ی تحت عنوان شبکه های هرمی با نام های گلد کوئیست، نت کوئیست، گلد ماین، هفت الماس در قالب Marketing Network به جامعه ی ما هجوم آوردند و فعا لیت های فراگیر خود را در سطوح مختلف بالاخص کم درآمد اجتماعی اغاز نموده و بسیاری از اقشار کشور را تحت پوشش و جذب خود قرار داده است. لذا بر آن شدم از باب روشنگری و بیان دیدگاه فقهی بر اساس جزوات منتشره این شبکه ها مطالبی را عنوان نمایم تا حقیقت این نوع به اصطلاح بازار یابی شبکه‌ای بر همگان آشکار و ناآگاهانه به نام حلال آنچه را که حرام است مرتکب نشوند.

  • محمد

مجله:شمیم معرفت-تابستان، 1389
نویسنده : طباطبایی، سیدمصطفی ، صفحه 126

اشاره:

متاسفانه فعالیت شرکت های هرمی با وجود ممنوعیت قانونی و روشنگری های مختلف از طریق رسانه ها به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، هنوز ادامه دارد. و با تاسفِ بیشتر، عده ای از مؤمنین نیز جذب این شرکت ها گردیده اند و آن را جایز می دانند.

یکی از معدود کتب منتشر شده (یا شاید تنها کتاب) در خصوص فعالیت های شرکت های هرمی، کتاب «تاجران کلاهبردار است» که نویسنده در آن به بررسی علمی و دقیق فعالیت های این شرکت ها پرداخته است. یکی از مباحث مطروحه در این کتاب بحث بررسی مبانی فقهی این گونه فعالیت ها است.

ما به فراخور وضعیت مجله از نویسنده این کتاب خواستیم تا خلاصه ای از بحث «ابعاد فقهی فعالیت های هرمی» را که در این کتاب آمده است جهت انتشار در نشریه در اختیار ما قرار دهد.

که ضمن تشکر از ایشان این مبحث در ادامه آمده است.

  • محمد

* این مطلب از پایگاه اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری نقل شده است.


ممنوع بودن فعالیت های شرکت هرمی مانند گلدکویست، آلماس و... به دلیل این است که این کار ازنظرمراجع عظام تقلید فریب دادن مردم و کلاهبرداری محسوب می شود و بخت آزمایی نام می گیرد. آیت الله العظمی مکارم شیرازی : در پی سؤال عده کثیری از مقلدین معظم له راجع به حکم شرعی فعالیت شرکتهای گلد کوئیست ، گلد ماین ، الماس ، بیزینس ، کارگشا و غیره و هم چنین طرح شایعاتی راجع به حلیت فعالیت این شرکت ها از سوی برخی از افراد، ایشان طی فتوایی حکم به حرام بودن فعالیت کلیه شرکت هایی که به طورزنجیره ای بازاریابی می کنند دادند وعلت آن را نیز ذکر فرمودند.

  • محمد
خلاصه پرسش
آیا تجارت هرمی به شکل زیر جایز است؟ (یک تاجر در این شبکۀ هرمی، کاتالوگ کالا را همراه خود می‌برد و به مشتری عرضه می‌کند. اگر مشتری آن کالا ‌را پسندید می‌خرد و به دیگران معرفی می‌کند و شروع به کار تجاری می‌کند. و به همین صورت او هم دنبال مشتری می رود).
پرسش
من در اندونزی زندگی می کنم. چند شرکت شبیه شبکه بازاریابی گولد کوئست [GOLDQUEST] و (Network Marketing) و امثال آن در کشور ما فعالیت می‌کنند، که از چند سال پیش از طرف دولت ممنوع اعلام شده است. در بین اینها شرکتی است که به شکل بازاریابی شبکه‌ای (Network Marketing) اداره می‌شود، اما باید کالاهایی را بفروشند که مورد نیاز مردم است؛ مانند دارو، خمیر دندان، صابون و غیره. کالاهایی که به طور آزاد هم قابل خرید است و کسانی که عضویت ندارند هم می‌توانند از آن کالاها خریداری نمایند. یک تاجر در این شبکۀ هرمی کاتالوگ کالا را همراه خود می‌برد و به مشتری عرضه می‌کند. اگر مشتری آن کالا ‌را پسندید و برایش مفید واقع شود خود به خود دوست دارد آن کالا را به دیگران پیشنهاد خرید کند و شروع به کار تجاری می‌کند. و به همین صورت او هم دنبال مشتری می‌رود. بازاریابی شبکه‌ای معروف، بر این متد و روش نیست، بلکه بیشتر بازی پول و سرمایه گزاری کاذب و امثال آن است که برای کلک زدن و کلاه برداری از مشتری از این روش، نسخه برداری می‌کنند. که این تجارت ممنوع شده و در کشور ما اجازه فعالیت ندارد. خلاصه این‌که بازاریابی شبکه‌ای (Network Marketing) یا شبکه هرمی صرفا یک متد و روش است که اگر برای کلک و سرمایه گزاری کاذب و بازی پول باشد حتما به مشتری ضرر می‌رساند. ولی اگر جهت خرید و فروش کالای مفید و سودمند باشد قطعا مردم هم سود می‌برند. سؤال من آن است که، آیا تجارت شبکه‌ای و هرمی به شکلی که بیان شد، مانند بازاریابی شبکه‌ای معروف، بازی با پول است و حرام می‌باشد؟
  • محمد