بازاریابی شبکه ای

پایگاه جامع نقد و بررسی شرکتهای بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

پایگاه جامع نقد و بررسی شرکتهای بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

بسم الله الرحمن الحیم
شرکتهای بازاریابی شبکه ای، دارای ابعاد مختلفی میباشند که باید با رویکردی سیستمی مورد بررسی قرار گیرند. از جمله این ابعاد میتوان به مواردی چون ابعاد فقهی، قانونی، روانشناختی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، اعتقادی و... اشاره کرد.
بی شک، بررسی بازاریابی شبکه ای بدون لحاظ ابعاد مختلف آن، عقیم و ناکارآمد خواهد بود.
این پایگاه در صدد بررسی ابعاد این مسئله با رویکرد انتقادی میباشد.

۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حکم شرعی» ثبت شده است

* این مطلب از اینجا اخذ شده است. لطفا تا انتها مطالعه فرمایید.

یکی از مدلهای بازاریابی و تجارت که از سال ۱۳۹۰ وارد ایران نیز شد و حتی جنبه قانونی پیدا کرد، بازاریابی چند سطحی یا شبکه ای بود. مدل فروش بازاریابی شبکه ای که شباهت هایی به مدل های شرکت های هرمی داشت مورد بحث و مناقشات فراوانی بود و عده ای نیز با هدف کسب درآمد فراوان به این کسب و کار وارد شدند اما بازاریابی شبکه ای چیست؟ چگونه کسب درآمد می کند و مسائل قانونی و شرعی پیرامون آن به چه صورت است؟ برای یافتن پاسخ سوالات بالا در ادامه با ما همراه باشید.

  • محمد
اخیرا نامه ای از جانب شورای نگهبان منتشر شده است که متاسفانه به وسیله ای برای بهانه تراشی و توجیه گری شرکتهای بازاریابی شبکه ای تبدیل گشته. در این نوشتار دو نکته را ارائه خواهد شد تا روشن گردد که این نامه به هیج وجه توجیه شرعی برای حلال بودن درآمد شرکتهای بازاریابی شبکه ای به شمار نمی آید:

1. شورای نگهبان، مرجع تقلید نیست!! ما مسلمانان موظفیم پرسشهای شرعی خود را از مرجع تقلید سوال کنیم. انتخاب مرجع تقلید توسط فرد با ملاکهای خاصی صورت میگیرد. اما فرد با انتخاب مرجع تقلید خود، باید در مسائل شرعی از او پیروی نماید. اما هیج یک از فقهای شورای نگهبان، مرجع تقلید نیستند و جایز دانستن بازاریابی شبکه ای از جانب آنان، به معنای آن نیست که بازاریابی شبکه ای برای ما حلال باشد؛ بلکه ما باید در مورد مسائل شرعی خود از مرجع تقلید خود پیروی نماییم. وظیفه شورای نگهبان چیست؟ شورای نگهبان این وظیفه را دارد تا عدم مغایرت مقررات و قوانین و... را با شرع تشخیص دهد. این تشخیص میتواند مطابق دیدگاه سایر مراجع باشد یا مغایر باشد. شورای نگهبان نظارت بر قوانین، مقررات، مصوبات و... دارد. بنابراین نامه شورای نگهبان به منزله مجوز شرعی برای ما نمیباشد؛ بلکه جواز شرعی هر کار را باید از مرجع تقلید خود جویا شویم. آیت الله مکارم در این باره  اظهار داشتند: «انتظار میرود شورای محترم نگهبان در محدوده ای که قانون اساسی برای آنها معین کرده و ما آن را محترم میشمریم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نکند. مردم مقلد آنها نیستند، مردم مقلد مراجع خویش هستند و اگر این رویه ادامه یابد، مرجعیت که از ارکان مذهب ماست، به خطر می افتد.» (منبع).
متاسفانه برخی از مخاطبین ادعا کرده اند که: «فقهای شورای نگهبان در مورد امور کلان تصمیم میگیرند و مراجع تقلید در مورد امور کوچک تر». این جمله کاملا اشتباه است. با توضیحات فوق روشن شد که فقهای شورای نگهبان تنها وظیفه نظارت بر قوانین، مقررات، مصوبات، آیین نامه ها، تفسیر قانون اساسی و... را دارند. حکم ایشان به خودی خود، حجت شرعی برای مکلفین به شمار نمی آید. ممکن است مراجع تقلید حتی برخی از امور قانونی را جایز ندانند. امور شرعی مکلف باید از مرجع تقلید او سوال شود، نه از شورای نگهبان یا هر فقیه دیگر. این قضیه در مورد تمامی موارد خرد و کلان صادق است. به عبارت دیگر تفاوتی ندارد که امور مورد سوال، خُرد باشند یا کلان؛ مکلفین در زمان غیبت امام معصوم، موظف به تقلید از یکی از مراجع میباشند. حال ممکن است یک مرجع، دیدگاه خود را منوط به قانونی شدن یا منوط به حکم شورای نگهبان بداند. این امری ثانویه است: یعنی باز هم مکلف با حکم مرجع تقلیدش، قانون را مطابق شرع دانسته است!! بنابراین حتی در حکومت اسلامی نیز قوانین زمانی حجت شرعی هستند که مرجع تقلید ما آن را تایید نماید یا مخالفتی با آن نداشته باشد.

2. آیت الله مکارم: اطلاعات غلط به شورای نگهبان داده اند!! آیت الله مکارم شیرازی با بررسی دقیق بازاریابی شبکه ای، حکم نهایی خود را مبنی بر حرمت فعالیتهای شرکتهای بازاریابی شبکه ای طی هشت بند اعلام فرمودند. ایشان در بیانات خود تصریح فرمودند که «متاسفانه اخیرا اطلاعات نادرستی به شورای نگهبان داده اند و فتوا بر جواز گرفته اند و وزارت صنایع و معادن به آن دامن میزند، به دلایلی که روشن است و مخفی نیست» (منبع).
  • محمد

یکی از مخاطبین وبلاگ با نام «یه آدم خوش شانس» تجربه ای را نقل کرده است:

من به واسطه یکی از دوستانم قرار بود وارد این کار شوم که خیلی تصادفی به وبلاگ شما برخوردمو خدارو هزار بار شکر میکنم.
من چندین دفه توی سایت لیدر استفتا فرستادم و حتی بعضی از این استفتائات رو به بالادستی خودم نشون دادم اما قبول نکرد.تااین که خودش یه متن آورد وگفت این رو بفرست.این رو رهبر تایید کردن.خداروشکر من اون متن رو فرستادم وبازم جواب استفتا همونای قبلی بود.
اینم کد پیگیری: 29a43e8eda067890d82a02ba951a4cbb
دلم میخواد همه ی دوستانم چشمشون رو باز کنن و بعد تصمیم بگیرن.


من(نویسنده وبلاگ) در این مطلب متن این استفتاء را در اختیار دوستان خود قرار میدهم:


سوال:

حضرت آیه الله خامنه ای

سلام علیکم

اینجانب در یک شرکت فروشنده انواع مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی و ... کار میکنم که وظیفه اعضای آن ، بازاریابی و فروش محصولات غذایی این شرکت مانند چای و عسل و یکسری محصولات غذایی دیگر و همچنین محصولات آرایشی و بهداشتی است.فعالیت این شرکت دارای چند ویژگی خاص است:

۱-این شرکت دارای مجوز رسمی فعالیت در زمینه بازاریابی و فروش محصولات تحت عنوان Network Marketing(بازاریابی شبکه ای) از وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشد.

۲-این شرکت به جای اینکه درصدهایی از سود فروش محصولات را به واسطه های مختلف و مغازه داران بپردازد شیوه جدیدی را به کارگرفته که دادن سود به واسطه ها حذف شده و در این روش یک محصول مستقیما از کارخانه تولید کننده آن محصول برای بنده ارسال می شود و بنده وقتی بازاریابی میکنم اگر موفق به جذب مشتری شدم ، محصول را مستفیما به مشتری تحویل می دهم بدون اینکه مغازه یا چندین واسطه در کار باشد.

۳-بنده وقتی یک محصول را می فروشم درصدی از فروش این کالا مستقیما به بنده پرداخت می شود.

۴-این شرکت برای اینکه محصولات بدون واسطه به صورت مستقیم از کارخانه توسط بنده بازاریاب مستقیم به دست مصرف کننده برسد طرحی را به اجرا گذاشته تا هم بنده که قبلا بیکاربودم شاغل شوم و هم سود مناسبی کسب کنم.دراین طرح تا دوهدف : الف)فروش بیشتر محصولا ت خودشان ب)برای تشویق بنده به فروش بیشتر که نتیجه آن رسیدن سود بیشتر هم به بنده هم به شرکت می باشد اعلام نموده که بنده می توانم افردای را برای بازاریابی تشویق کنم و آنها هم مانند بنده شاغل شوند(وآنها نیز افرادی را برای بازاریابی تشویق کنند) و اگر موفق شدند بفروشند آنها هم مانند بنده درصدی از سود حاصل را از فروش را کسب نمایند.

۵-نکته مورد سوال اینجاست که اینجانب وظیفه دارم وقتی بازاریاب یا بازاریابانی را جذب کنم آنها را اولا طی جلسات متعدد و به صورت مستمر آموزش بدهم و در مورد کیفیت محصولات و نحوه بازاریابی و نحوه پاسخ دادن به سوالات مشتری و... آموزش بدهم و ثانیا به صورت مرتب و دوره ای با تماس یا پیامک یا ملاقات حضوری عملکرد آنهارا تفحص و رصد کنم و اگر موفق به فروش نشدندو مشکلی در کارشان دارند رفع اشکال نموده و در راه موفقیت و بازاریابی و فروش آنها را راهنمایی و کمک نمایم.این پیگیری ها و آموزش ها مستلزم صرف وقت زیاد و پرداخت هزینه شخصی می باشد که در مقابل این هزینه های من شرکت روشی را گذاشته که وقتی بازاریاب یا بازاریابان تحت پوشش بنده یک محصول را می فروشد علاوه بر سودی که معادل و مانند سود فروش بنده دریافت می کند ،سود کمتری هم به ازای هزینه های را که اینجانب صرف کرده ام به بنده می دهد.که این سود مطلقا از سود فرد بازاریاب تحت پوشش بنده کم نمی شود بلکه از محل سود شرکت است که برای تشویق بنده به فعالیت بیشتر و نیز برای جبران هزینه هایی که صرف نموده ام به اینجانب پرداخت می نماید.

۶-تکرار و تاکید می نمایم سودی از محل فروش بازاریابان تحت پوشش اینجانب به بنده پرداخت می گردد به هیچ وجه از سود سایر بازاریابان کم نمی شود و این سود اضافه را که درصد کمتر از سود فروش مستقیم خودم می باشد شرکت پرداخت می کند تا بنده هم تشویق به ادامه کار و فعالیت بیشتر شوم و هم هزینه هایی که کرده ام جبران شود.

۷-سوال بنده از حضرتعالی این است که این دو نوع سودی که بنده از شرکت دریافت می نمایم(سود مستقیم و سود حاصل از فروش سایر بازاریابان) آیا حلال است و مشکل شرعی دارد یا خیر؟

با تشکر از حضرتعالی


پاسخ:

به طور کلی بازاریابى شبکه‌اى صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای محترم نگهبان، مشروعیت آن ثابت نیست.


* جهت اطمینان از صحت این مطلب، کد پیگیری را اینجا(سایت مقام معظم رهبری) وارد کنید.

  • محمد

بار دیگر مقام معظم رهبری مشروعیت بازاریابی شبکه ای را منوط به تایید آن توسط شورای نگهبان نموده اند. توضیح آن که شورای نگهبان این فعالیت را تایید نکرده است. در ادامه متن سوال و پاسخ آن توسط ایشان نقل می گردد. کد پیگیری این استفتاء را میتوانید در پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری(بخش پیگیری پاسخ) وارد کنید تا از صحت این مطلب اطمینان حاصل نمائید.

کد پیگیری: 1be1bc3a09635aa0fbcd34efe89162e7


پرسش:

با سلام

با عضویت رایگان در یک سایت متعلق به یک شرکت کاملا ایرانی ،امکان خرید کالاهای مصرفی (انواع مواد غذایی، منسوجات، لوازم آرایشی و بهداشتی، ساعت و لوازم خانگی و...) که عمده آن کالای ایرانیست، به قیمت متعارف و کیفیت قابل قبول و حتی بهتر از سطح بازار به وجود می آید و به دلیل حذف واسطه ها و دلال ها در بازار میتوان به روشهای ذیل با شراکت در سود ناشی از فروش کالای مصرفی واقعی این سایت، درآمد هم کسب نمود:

۱- تخفیف خرید : در صورت خرید، طبق قواعد تعریف شده در سایت بسته به مقدار خرید به خریدار تخفیف داده میشود؛

۲- پاداش بازاریابی : در صورت علاقه ، فرد میتواند یک سازمان فروش تشکیل بدهد، به این صورت که خود به عنوان مدیر فروش نفراتی را به سیستم معرفی نموده و از طریق خرید واقعی کالای مصرفی توسط این نفرات که ویزیتورهای اصلی سازمان فروش او(نفر اول) محسوب میشوند بسته به مقدار خرید آنها از سایت، درصدی از مبلغ سود خرید واقعی کالای مصرفی ایشان پاداش دریافت نماید( مستقل از تعداد نفرات معرفی شده به سازمان)،در ضمن این ویزیتورها خود نیز از تخفیف خرید بهره مند میگردند؛

۳- پاداش خرید سازمان فروش : در صورتی که هر کدام از ویزیتورهای اصلی مبادرت به معرفی نفراتی برای خرید کالا بنمایند علاوه بر تخفیف خرید کالا برای نفرات جدید، ویزیتورها و همچنین نفر اول بسته به مقدار خرید در هر زیر مجموعه و مستقل از تعداد نفرات درصدی از مبلغ سود خرید واقعی کالای مصرفی توسط زیر مجموعه ها را به عنوان پاداش دریافت مینمایند؛

نکته لازم به ذکر در این ساختار آنکه باید درهرماه خرید کالا توسط مدیر فروش نیز انجام شود تا به وی پاداشهای ذکر شده پرداخت گردد والی هیچگونه پاداشی دریافت نمیکند، تمام معادلات پاداش دهی مستقل از تعداد نفرات میباشد و فقط به مبلغ سود حاصل از فروش ارتباط دارد و در تمام آنها این موضوع مد نظر قرار گرفته که به هیچ عنوان بیشتر از ۴۹ درصد سود فروش به عنوان پاداش پرداخت نگردد، کالاهای ارایه شده عمدتا مصرفی بوده و مورد لزوم خانوار در هر ماه میباشند و دیگر آنکه در این سایت ادعا شده است طبق قانون تجارت الکترونیک مصوب مجلس در سال ۱۳۸۲و آیین نامه های تنظیم شده طبق آن دروزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال ۱۳۸۸مجوز فعالیت دریافت گردیده که هر دو سال یکبار تمدید میگردد و کاملا تحت نظارت دستگاه های ناظر تعریف شده مانند پلیس فتا و ... می باشد و تمامی معاملات مذکور تحت شماره مستقلی در اتاق اصناف صورت میپذیرد و در تمام فاکتورهای صادره مبلغ مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و پرداخت میگردد.

سوال اینجانب از معظم له این است که آیا:

• ۱- عضویت و تشکیل سازمان فروش،

• ۲- خرید کالای مصرفی ارایه شده،

• ۳- دریافت پاداش ها به نحو شرح داده شده،

از این شرکت اشکال شرعی داشته و حرام است؟

با تشکر از وقتی که صرف نمودید


پاسخ:
صرف عضویت و فروش کالا و دریافت سود بابت فروش خودتان اشکال ندارد. ولی بازاریابى شبکه‌اى صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای محترم نگهبان، مشروعیت آن ثابت نیست.
  • محمد
این عکس حاوی فتاوای مقام معظم رهبری درباره بازاریابی شبکه ای به همراه آدرس سایت و کد پیگیری استفتاء میباشد.
تهیه این عکس توسط یکی از مخاطبین وبلاگ به نام آقای حجت حسینی صورت گرفته است. هدف ایشان انتشار آسان و راحت این فتاوی در شبکه های اجتماعی می باشد.
لینک دانلود عکس در ابعاد اصلی نیز در زیر آن درج شده است. همچنین میتوانید جهت مشاهده این تصویر در اندازه اصلی، روی آن کلیک نمائید.



  • محمد

توجه: متن استفتاء ذیل پاسخ مقام معظم رهبری آمده است.

جهت دریافت تصویر با اندازه واقعی روی آن کلیک کنید.



* این استفتاء توسط یکی از کاربران سایت انجام شده و از طریق خود ایشان به اطلاع ما رسیده است.

  • محمد
  • محمد

این پنجمین فتوایی است که از رهبری درباره حرمت بازاریابی شبکه ای در این وبلاگ قرار میگیرد.

برخی ادعا دارند که اگر کار بازاریابی بطور صحیح برای مراجع عظام توضیح داده شود، آنها حکم به حلّیّت این فعالیت خواهند داد.

در این استفتاء کار بازاریابی شبکه ای بطور کامل برای مقام معطم رهبری توضیح داده شده است و ایشان در پاسخ مانند همه فتاوایی که قبلاً از ایشان نقل شد، حکم به فتوای بازاریابی شبکه ای فرموده اند.

میتوانید این استفتاء و پاسخ آن را در بخش پیگیری پاسخ استفتائات پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری با کد پیگیری 6f3c4b79c88b8463832ca20d51e905f9 مشاهده نمائید.

متن استفتاء و پاسخ آن بدین شرح است:

  • محمد

این چهارمین فتوایی است که در آن مقام معظم رهبری بازاریابی شبکه ای را حرام میدانند.

جهت مشاهده سایر فتاوای ایشان اینجا، اینجا و اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده این استفاتاء میتوانید کد پیگیری 7157a5ede4c82ffa31af3616026e52c5 را در بخش پیگیری پاسخ پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری وارد نمائید.

متن سوال و جواب این استفتاء بدین شرح است:

 

سوال:

باسلام. آیا درآمد به دست آمده از طریق شرکت های بازاریابی شبکه ای و چند سطحی حلال است یا خیر؟

 

پاسخ:

درفرض سؤال درآمد بدست آمده حلال نیست و اکل مال به باطل است.

  • محمد

در این استفتاء مقام معظم رهبری حکم شرعی شرکتهای 11گانه بازاریابی شبکه ای که از وزارت صنعت و معدن مجوز دارند را بیان میکنند.

این استفتاء را میتوانید در بخش پیگیری پاسخ سایت مقام معظم رهبری با کد پیگیری a3473541181d02df مشاهده نمائید.
متن این استفتاء بدین شرح است:
سوال:

با سلام
۱۱ شرکت به طور رسمی با مجوز وزارت صنعت معدن تجارت مشغول بازایابی شبکه ای هستند.
سیستم درآمد زایی این شرکت ها به صورت خرید و فروش خود فرد و تیم فروشی که ایجاد کرده می باشد (نوع و پلن درآمد زایی هر شرکت متفاوت است اما به طور کلی از سود شرکت به صورت درصدی درآمد کسب می شود)
اما بازاریابی شبکه ای نه در مجلس قانونی دارد نه طبیعتا شورای نگهبان نظری در مورد آن بیان کرده است.
 مسئله ی اصلی این است که بر خلاف کوئست هم محصول وجود دارد(محصول هم مصرفی است هم به قیمت) و جدا از بحث اشتغال زایی به تولید ملی و برند کردن آن کمک میکند.
افراد زیادی مشغول به این کار هستند که چون مجوز وزارت را دیده اند پیش خودشان این فکر را می کنند که پس از لحاظ شرعی حلال نیز می باشد.
آیا درآمد حاصل از این شغل حلال است یا خیر؟؟

 

پاسخ:

به طور کلى بازاریابى شبکه‌اى صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون هم لازم است از طریق مجاری قانونی اقدام شود. و کسب درآمد از این طریق اشکال دارد.

 

جهت مشاهده مطلب مرتبط با این مطلب کلیک کنید

 

  • محمد

مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتائی درباره بازاریابی شبکه ای، حکم به حرمت آن داده اند.

ایشان حلال بودن بازاریابی شبکه ای را منوط به تصویب قانون آن توسط مجلس و شورای نگهبان نموده اند. این در حالی است که بارها یادآور شده ایم که آنچه از آن به عنوان قانون بازاریابی شبکه ای یاد میشود، تنها یک آئین نامه داخلی و مربوط به وزارت صنعت و معدن میباشد و ارتباطی با مجلس یا شورای نگهبان ندارد. در اینباره جهت اطمینان میتوانید از سایت مجلس، استعلام نمائید.

نکته دیگر آن است که مقام معظم رهبری، صراحتاً می فرمایند که اگر چنین فعالیت هایی توسط مجلس و شورای نگهبان به تصویب و تایید نرسیده است، حرام میباشد.

 

متن سوال و پاسخ چنین است:

  • محمد