بازاریابی شبکه ای

پایگاه جامع نقد و بررسی شرکتهای بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

پایگاه جامع نقد و بررسی شرکتهای بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

بسم الله الرحمن الحیم
شرکتهای بازاریابی شبکه ای، دارای ابعاد مختلفی میباشند که باید با رویکردی سیستمی مورد بررسی قرار گیرند. از جمله این ابعاد میتوان به مواردی چون ابعاد فقهی، قانونی، روانشناختی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، اعتقادی و... اشاره کرد.
بی شک، بررسی بازاریابی شبکه ای بدون لحاظ ابعاد مختلف آن، عقیم و ناکارآمد خواهد بود.
این پایگاه در صدد بررسی ابعاد این مسئله با رویکرد انتقادی میباشد.

۳۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حکم شرعی بازاریابی شبکه ای» ثبت شده است

اخیرا نامه ای از جانب شورای نگهبان منتشر شده است که متاسفانه به وسیله ای برای بهانه تراشی و توجیه گری شرکتهای بازاریابی شبکه ای تبدیل گشته. در این نوشتار دو نکته را ارائه خواهد شد تا روشن گردد که این نامه به هیج وجه توجیه شرعی برای حلال بودن درآمد شرکتهای بازاریابی شبکه ای به شمار نمی آید:

1. شورای نگهبان، مرجع تقلید نیست!! ما مسلمانان موظفیم پرسشهای شرعی خود را از مرجع تقلید سوال کنیم. انتخاب مرجع تقلید توسط فرد با ملاکهای خاصی صورت میگیرد. اما فرد با انتخاب مرجع تقلید خود، باید در مسائل شرعی از او پیروی نماید. اما هیج یک از فقهای شورای نگهبان، مرجع تقلید نیستند و جایز دانستن بازاریابی شبکه ای از جانب آنان، به معنای آن نیست که بازاریابی شبکه ای برای ما حلال باشد؛ بلکه ما باید در مورد مسائل شرعی خود از مرجع تقلید خود پیروی نماییم. وظیفه شورای نگهبان چیست؟ شورای نگهبان این وظیفه را دارد تا عدم مغایرت مقررات و قوانین و... را با شرع تشخیص دهد. این تشخیص میتواند مطابق دیدگاه سایر مراجع باشد یا مغایر باشد. شورای نگهبان نظارت بر قوانین، مقررات، مصوبات و... دارد. بنابراین نامه شورای نگهبان به منزله مجوز شرعی برای ما نمیباشد؛ بلکه جواز شرعی هر کار را باید از مرجع تقلید خود جویا شویم. آیت الله مکارم در این باره  اظهار داشتند: «انتظار میرود شورای محترم نگهبان در محدوده ای که قانون اساسی برای آنها معین کرده و ما آن را محترم میشمریم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نکند. مردم مقلد آنها نیستند، مردم مقلد مراجع خویش هستند و اگر این رویه ادامه یابد، مرجعیت که از ارکان مذهب ماست، به خطر می افتد.» (منبع).
متاسفانه برخی از مخاطبین ادعا کرده اند که: «فقهای شورای نگهبان در مورد امور کلان تصمیم میگیرند و مراجع تقلید در مورد امور کوچک تر». این جمله کاملا اشتباه است. با توضیحات فوق روشن شد که فقهای شورای نگهبان تنها وظیفه نظارت بر قوانین، مقررات، مصوبات، آیین نامه ها، تفسیر قانون اساسی و... را دارند. حکم ایشان به خودی خود، حجت شرعی برای مکلفین به شمار نمی آید. ممکن است مراجع تقلید حتی برخی از امور قانونی را جایز ندانند. امور شرعی مکلف باید از مرجع تقلید او سوال شود، نه از شورای نگهبان یا هر فقیه دیگر. این قضیه در مورد تمامی موارد خرد و کلان صادق است. به عبارت دیگر تفاوتی ندارد که امور مورد سوال، خُرد باشند یا کلان؛ مکلفین در زمان غیبت امام معصوم، موظف به تقلید از یکی از مراجع میباشند. حال ممکن است یک مرجع، دیدگاه خود را منوط به قانونی شدن یا منوط به حکم شورای نگهبان بداند. این امری ثانویه است: یعنی باز هم مکلف با حکم مرجع تقلیدش، قانون را مطابق شرع دانسته است!! بنابراین حتی در حکومت اسلامی نیز قوانین زمانی حجت شرعی هستند که مرجع تقلید ما آن را تایید نماید یا مخالفتی با آن نداشته باشد.

2. آیت الله مکارم: اطلاعات غلط به شورای نگهبان داده اند!! آیت الله مکارم شیرازی با بررسی دقیق بازاریابی شبکه ای، حکم نهایی خود را مبنی بر حرمت فعالیتهای شرکتهای بازاریابی شبکه ای طی هشت بند اعلام فرمودند. ایشان در بیانات خود تصریح فرمودند که «متاسفانه اخیرا اطلاعات نادرستی به شورای نگهبان داده اند و فتوا بر جواز گرفته اند و وزارت صنایع و معادن به آن دامن میزند، به دلایلی که روشن است و مخفی نیست» (منبع).
  • محمد

* منبع این مطلب


آیت الله مکارم شیرازی:

بحث درباره ی شبکه های بازاریابی یا بازاریابی شبکه ای به اتمام رسید. اکنون جمع بندی نهایی در این باره را که در 8 نکته خلاصه و جمع بندی شده است بیان می کنیم:

نکته اول: اساس تمام بازاریابی های شبکه ای و هرمی یکی است و همه آنها روی هرم دور می زند.

همگی از خاصیت اعداد تصاعدی و اشکال هرمی استفاده می کنند، و اگر تفاوتی وجود دارد در مسائل حاشیه ای است و غیر مربوط به ماهیت آنها.

نکته دوم: مشتری های این بازار غالباً کالا را بر اساس نیاز خود خریداری نمی کنند بلکه برای این است که در صف بازاریاب ها قرار گیرند و سود های کلان ببرند؛ در واقع همه فروشنده اند نه خریدار.

نکته سوم: این بازاریابی ها هزاران هزار نیروی جوان را از کارهای تولیدی و حتی تحصیل به بیراهه می کشاند و تبدیل به یک واسطه ی حقیر مصرف گرا می کند.

نکته چهارم: منابع آماری معروف خارجی و داخلی نشان می دهد که تنها عدد کمی از آنها سود کلانی می برند و اکثریت قاطع که گاه تا 99% پیش می رود محروم ها و ناکام ها هستند.

نکته پنجم: این کار قطعاً مصداق «اکل مال به باطل» است و توجیهاتی که برای آن مطرح می کنند واقعیت ندارد و شبیه توجیهات و حیله های رباخواران است.

بعضی آن را شبیه نوعی بخت آزمایی و قمار می­دانند؛ ولی ما می­گوییم قماری است که چند قمارباز حرفه ای در برابر عده ی کثیری قمارباز ناشی قرار دارند.

آنهایی که در رأس هرم هستند مثل قمار بازهای حرفه ای اند و آنهایی که در انتهای هرم هستند همچون قمارباز های ناشی.

نکته ششم: اگر دلیلی بر حرمت آن نباشد جز اینکه سبب ضرر و زیان گروه زیادی می­شود کافی است و حکومت اسلامی باید جلوی آن را بگیرد.

نکته هفتم: جالب اینکه به تصدیق محققان، اداره کنندگان بازاریابی شبکه ای غالباً همان هرمی ها و گلدکوئیستی ها هستند.

نکته هشتم: متاسفانه اخیراً اطلاعات نادرستی به شورای محترم نگهبان داده اند و فتوا بر جواز گرفته اند و وزارت صنایع و معادن به آن دامن می زند به دلایلی که روشن است و مخفی نیست.


تاریخ انتشار: « 1395/11/05 »

  • محمد
 
سوال:
اخیراً مؤسسات بازاریابى هرمى تغییر نام داده و با همان اهداف به نام شبکه بازاریابى وارد میدان شده و مشغول تخریب جوانان هستند.
متاسفانه اطلاعات نادرستى به شوراى محترم نگهبان در این زمینه داده شده و آنها فتوا به جواز آن داده‌اند.
وزارت صنعت و معدن به گمان اینکه از این طریق شغلى براى جمعى از جوانان پیدا مى‌شود و آمار بیکارى پایین مى‌آید، متاسفانه مجوزهاى متعددى صادر کرده و گروهى از جوانان را گرفتار این شغل کاذب زیان‌بار کرده است.
آیا شرکت در این شبکه‌ها شرعاً براى ما جایز است؟
ادام الله ظلکم
جمعی از طلاب حوزه علمیه
 
پاسخ:
اوّلاً با پیگیرى‌هاى ریشه‌اى و دقیقى که در این زمینه کرده‌ایم ثابت شده که این کار به یقین شرعاً حرام است و «اکثر مراجع محترم تقلید» نیز به حرمت آن فتوا داده‌اند.
ثانیاً تعجب است چگونه شوراى محترم نگهبان در این مسأله که وظیفه او نیست وارد شده و فتوا داده و وزارت صنعت سوءاستفاده کرده و بر اساس آن مجوزها را صادر کرده است.
انتظار مى‌رود شوراى محترم نگهبان در محدوده‌اى که قانون اساسى براى آن‌ها معین کرده و ما آن را محترم مى‌شمریم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نکند. مردم مقلد آنها نیستند، مقلد مراجع خویش هستند و اگر این رویه ادامه یابد، مرجعیت که از ارکان مذهب ماست، به خطر مى‌افتد. امیدواریم این تذکر خیرخواهانه را فراموش نفرمایند.
 
تاریخ انتشار: « 1395/11/25 »
*متن کامل بیانات ایشان را اینجا مشاهده نمایید.
  • محمد
این عکس حاوی فتاوای مقام معظم رهبری درباره بازاریابی شبکه ای به همراه آدرس سایت و کد پیگیری استفتاء میباشد.
تهیه این عکس توسط یکی از مخاطبین وبلاگ به نام آقای حجت حسینی صورت گرفته است. هدف ایشان انتشار آسان و راحت این فتاوی در شبکه های اجتماعی می باشد.
لینک دانلود عکس در ابعاد اصلی نیز در زیر آن درج شده است. همچنین میتوانید جهت مشاهده این تصویر در اندازه اصلی، روی آن کلیک نمائید.



  • محمد

توجه: متن استفتاء ذیل پاسخ مقام معظم رهبری آمده است.

جهت دریافت تصویر با اندازه واقعی روی آن کلیک کنید.



* این استفتاء توسط یکی از کاربران سایت انجام شده و از طریق خود ایشان به اطلاع ما رسیده است.

  • محمد
  • محمد

این پنجمین فتوایی است که از رهبری درباره حرمت بازاریابی شبکه ای در این وبلاگ قرار میگیرد.

برخی ادعا دارند که اگر کار بازاریابی بطور صحیح برای مراجع عظام توضیح داده شود، آنها حکم به حلّیّت این فعالیت خواهند داد.

در این استفتاء کار بازاریابی شبکه ای بطور کامل برای مقام معطم رهبری توضیح داده شده است و ایشان در پاسخ مانند همه فتاوایی که قبلاً از ایشان نقل شد، حکم به فتوای بازاریابی شبکه ای فرموده اند.

میتوانید این استفتاء و پاسخ آن را در بخش پیگیری پاسخ استفتائات پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری با کد پیگیری 6f3c4b79c88b8463832ca20d51e905f9 مشاهده نمائید.

متن استفتاء و پاسخ آن بدین شرح است:

  • محمد

این چهارمین فتوایی است که در آن مقام معظم رهبری بازاریابی شبکه ای را حرام میدانند.

جهت مشاهده سایر فتاوای ایشان اینجا، اینجا و اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده این استفاتاء میتوانید کد پیگیری 7157a5ede4c82ffa31af3616026e52c5 را در بخش پیگیری پاسخ پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری وارد نمائید.

متن سوال و جواب این استفتاء بدین شرح است:

 

سوال:

باسلام. آیا درآمد به دست آمده از طریق شرکت های بازاریابی شبکه ای و چند سطحی حلال است یا خیر؟

 

پاسخ:

درفرض سؤال درآمد بدست آمده حلال نیست و اکل مال به باطل است.

  • محمد

در این استفتاء مقام معظم رهبری حکم شرعی شرکتهای 11گانه بازاریابی شبکه ای که از وزارت صنعت و معدن مجوز دارند را بیان میکنند.

این استفتاء را میتوانید در بخش پیگیری پاسخ سایت مقام معظم رهبری با کد پیگیری a3473541181d02df مشاهده نمائید.
متن این استفتاء بدین شرح است:
سوال:

با سلام
۱۱ شرکت به طور رسمی با مجوز وزارت صنعت معدن تجارت مشغول بازایابی شبکه ای هستند.
سیستم درآمد زایی این شرکت ها به صورت خرید و فروش خود فرد و تیم فروشی که ایجاد کرده می باشد (نوع و پلن درآمد زایی هر شرکت متفاوت است اما به طور کلی از سود شرکت به صورت درصدی درآمد کسب می شود)
اما بازاریابی شبکه ای نه در مجلس قانونی دارد نه طبیعتا شورای نگهبان نظری در مورد آن بیان کرده است.
 مسئله ی اصلی این است که بر خلاف کوئست هم محصول وجود دارد(محصول هم مصرفی است هم به قیمت) و جدا از بحث اشتغال زایی به تولید ملی و برند کردن آن کمک میکند.
افراد زیادی مشغول به این کار هستند که چون مجوز وزارت را دیده اند پیش خودشان این فکر را می کنند که پس از لحاظ شرعی حلال نیز می باشد.
آیا درآمد حاصل از این شغل حلال است یا خیر؟؟

 

پاسخ:

به طور کلى بازاریابى شبکه‌اى صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود قانون هم لازم است از طریق مجاری قانونی اقدام شود. و کسب درآمد از این طریق اشکال دارد.

 

جهت مشاهده مطلب مرتبط با این مطلب کلیک کنید

 

  • محمد

]سید مهدی نریمانی، نویسنده کتاب «فقه و بازاریابی چند سطحی» که توسط انتشارات آستان قدس رضوی به چاپ رسیده است، طی مصاحبه ای اعلام کرد که 11 تن از مراجع تقلید، بازاریابی شبکه ای را حرام میدانند. متن این مصاحبه بدین شرح است[: 

مهر: یک محقق حوزه علمیه خراسان رضوی گفت: 11 مرجع تقلید، بازاریابی شرکت‌های هرمی را خرام می‌دانند.

بر اساس تحقیقی که سید مهدی نریمانی انجام داده سه نفر از مراجع یاد شده، بازاریابی شبکه‌ای را حلال و بقیه‌آنها این نوع فعالیت را نیز حرام دانسته‌اند.

این محقق گفت: آیات عظام سیستانی، وحید خراسانی، نوری همدانی، روحانی،‌مکارم شیرازی، سبحانی و صافی گلپایگانی و رهبر معظم انقلاب از جمله مراجعی هستند که این فعالیت را حرام دانسته‌اند.

نریمانی گفت: بررسی فقهی شرکت‌های بازاریابی چند سطحی و هرمی، موضوع پایان‌نامه اینجانب بود که هفته گذشته از آن دفاع کردم.

وی افزود: این شرکت‌ها به دو گروه شبکه‌ای و هرمی تقسیم می‌شوند که بر اساس قوانین جاری کشور، هیجیک از آنها مجاز به فعالیت نیستند.

وی با بیان اینکه 35 صفحه از این پایان‌نامه به بیان دلایل و فتاوی مراجع تقلید در نفی و نهی این شرکت‌ها اختصاص یافته گفت: اگر کسی بخواهد برای این شرکت‌ها فعالیتی انجام دهد به لحاظ قانونی باید از وزارت بازرگانی استعلام و از جهت شرعی می‌باید از مرجع تقلید خود استفتا نماید.

نریمانی خاطر نشان کرد: در سال 1386 مقاله ای در 50 صفحه با عنوان «بررسی فقهی فعالیت شرکت‌های هرمی» نوشتم که آن را به مراجع و مجتهدین شهرهای قم، مشهد و اصفهان ارائه دادم تا نظرات خود را درباره آن بیان کنند. از جمله این علما می‌توانم به مرحوم آیت‌الله محمدحسن فقیه یزدی و آیت‌الله مهدی طحانی از اصفهان، آیت‌الله سیدحسن مرتضوی و آیت‌الله مهدی مروارید و آیت‌الله موسوی خلخالی از مشهد اشاره کرد.

وی که در جریان تحقیقات خود با تعدادی از فعالان این شرکت‌ها گفتگو داشته افزود: علاوه بر این با تعدادی از اقتصاددانان و فقها نیز در این باب گفتگو‌هایی انجام دادم که تحقیقم همه جانبه باشد.

وی یادآور شد: بخشی از پایان‌نامه به بررسی سالم‌یا ناسالم بودن بازاریابی چند سطحی اختصاص دارد که در آن از 16 قاعده فقهی برای ناسالم بودن بازاریابی هرمی استفاده شده است.
حجت‌الاسلام ربانی بیرجندی، استاد راهنما، و حجت‌الاسلام محمد مروارید، استاد مشاور این پروژه تحقیقاتی حوزه بوده‌اند.

 

* منبع: پایگاه اندیشوران

 

  • محمد

مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتائی درباره بازاریابی شبکه ای، حکم به حرمت آن داده اند.

ایشان حلال بودن بازاریابی شبکه ای را منوط به تصویب قانون آن توسط مجلس و شورای نگهبان نموده اند. این در حالی است که بارها یادآور شده ایم که آنچه از آن به عنوان قانون بازاریابی شبکه ای یاد میشود، تنها یک آئین نامه داخلی و مربوط به وزارت صنعت و معدن میباشد و ارتباطی با مجلس یا شورای نگهبان ندارد. در اینباره جهت اطمینان میتوانید از سایت مجلس، استعلام نمائید.

نکته دیگر آن است که مقام معظم رهبری، صراحتاً می فرمایند که اگر چنین فعالیت هایی توسط مجلس و شورای نگهبان به تصویب و تایید نرسیده است، حرام میباشد.

 

متن سوال و پاسخ چنین است:

  • محمد

در مورد بازاریابی شبکه ای توجه به چند نکته حائز اهمیت است:
1. منع قانونی و یا حرمت شرعی گاهی با توجه به ضرر شخصی است و گاهی با توجه به نابسامانی اجتماعی است.از این رو برخی فعالیتهای اقتصادی چه بسا موجب جهت دادن نیروهای فعال جامعه به کارهای ضد تولیدی و هدر دادن سرمایه های مملکت شود. از این رو در مجلس منع قانونی آن صادر می شود و یا مرجع تقلید حرمت آن را اعلام می دارد.
2. با توجه به اینکه این فعالیتهای اقتصادی روح ضد تولید دارد و امروزه با مشاهده پیامدهای آن به خوبی می توان به این تحلیل رسید که نیروی انسان جوان ما فرصت جوانی و نیروی فکری خود را مشغول خرید کالایی می کنند که تنها ارزش دکوری و کلکسیونی دارد. و به طور یقین ادامه این روش در میان تحصیل کرده ها ضایعه جبران ناپذیری خواهد داشت.
3. اگرچه شرکت مزبور ثبات قیمت جهانی را با تضمین معتبر بر عهده گرفته است اما با نگاهی کلان به اقتصاد کشور سرمایه های مردم صرف خرید جنسی می شود که در زندگی مصرفی و نیازهای ضروری آنها هیچگونه نقشی ندارد بلکه با ملاحظه زنجیره طولانی تنها پول جیب به جیب می شود و در این میان درصدی به عنوان پورسانت به واسطه داده می شود و درآمد هنگفتی نصیب شرکت اصلی می شود. و این همان نقطه اصلی فساد اقتصادی است. در نگاه کلان است که موجب منع قانونی و حرمت شرعی شده است.

*برگرففته از پرسمان

  • محمد

شبهه: در بازاریابی شبکه ای آن چه موجب به سود رسیدن یا نرسیدن افراد می‌شود، فقط توانایی و پشتکار افراد است به نحوی که اگر بخواهد حتماً می‌تواند پس در این میان شانس دخالت ندارد.


پاسخ: شانس در بازاریابی شبکه ای وجود دارد اما نه فقط به خاطر وجود یا عدم توانایی ذاتی افراد در بازاریابی بلکه به دلیل زیر:
«در بخش اقتصادی ثابت کردیم این سیستم دیر یا زود به اشباع می رسد.» به این حقیقت دو موضوع زیر را نیز اضافه می کنیم:
اولاً واضح است که تمامی مردم خریدار محصولات چنین شبکه‌ای و خواهان شرکت در آن نیستند و این که از بین افراد مختلف کدام‌یک علاقه‌مند به ورود به شبکه است و کدام‌یک نیست را بدون بررسی دقیق نمی‌توان فهمید و به طور کلی نیز نمی‌توان فهمید در یک مقطع خاص چند درصد مردم حاضر به عضویت در این شبکه‌ها هستند. به علاوه با گسترش اعضای شبکه یافتن مشتری جدید مشکل می‌شود و ممکن است فردی که می‌توانست زیرشاخه کسی باشد، توسط دیگران جذب شده باشد. «اصلا بالقوه با چنین سیستم هایی مشکل دارند» که تعداد این افراد با افزایش آگاهی عمومی، احکام مراجع و مقررات قضائی و حکومتی متغیر بوده و افزایش می‌یابد(بازار کوچک می‌شود) و این موجب می‌شود بازار این سیستم‌ها سریع‌تر به رکود نزدیکتر شود.
ثانیاً هرچه تعداد ورودی های شبکه بیشتر شده باشد، امید به سود برای اعضای جدید پایین‌تر می‌آید. این موجب می‌شود که همان‌ها هم که با چنین شبکه‌هایی خیلی مشکل ندارند، در ورود به شبکه احتیاط کنند. (اگر واقع بین باشیم هم اکنون نیز تاحدودی چنین شده است) و منجر به متغیرتر شدن زمان رکود سیستم می‌شود.
دو دلیل فوق معین نبودن زمان نسبی اشباع و عدم امکان تعیین آن را می‌رساند؛ چرا که عوامل فوق قابل اندازه‌گیری یا پیش‌بینی نیستند. پس فردی که می‌خواهد وارد شود نمی‌داند تا زمان اشباع نسبی چقدر فاصله دارد. اگر شانس بیاورد به موقع وارد شده و به اندازه کافی زمان دارد و گرنه قبل از آنکه بتواند برای اولین بار به سود برسد سیستم به اشباع نسبی خود رسیده و به قدری کند می‌شود که برای فرد ادامه کار مقرون به صرفه نخواهد بود! لذا آنها که می‌گویند شانس در این سیستم جایی ندارد در اشتباه هستند.

* برگرفته از پرسمان

  • محمد

* این مطلب از پایگاه اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری نقل شده است.


ممنوع بودن فعالیت های شرکت هرمی مانند گلدکویست، آلماس و... به دلیل این است که این کار ازنظرمراجع عظام تقلید فریب دادن مردم و کلاهبرداری محسوب می شود و بخت آزمایی نام می گیرد. آیت الله العظمی مکارم شیرازی : در پی سؤال عده کثیری از مقلدین معظم له راجع به حکم شرعی فعالیت شرکتهای گلد کوئیست ، گلد ماین ، الماس ، بیزینس ، کارگشا و غیره و هم چنین طرح شایعاتی راجع به حلیت فعالیت این شرکت ها از سوی برخی از افراد، ایشان طی فتوایی حکم به حرام بودن فعالیت کلیه شرکت هایی که به طورزنجیره ای بازاریابی می کنند دادند وعلت آن را نیز ذکر فرمودند.

  • محمد
خلاصه پرسش
آیا تجارت هرمی به شکل زیر جایز است؟ (یک تاجر در این شبکۀ هرمی، کاتالوگ کالا را همراه خود می‌برد و به مشتری عرضه می‌کند. اگر مشتری آن کالا ‌را پسندید می‌خرد و به دیگران معرفی می‌کند و شروع به کار تجاری می‌کند. و به همین صورت او هم دنبال مشتری می رود).
پرسش
من در اندونزی زندگی می کنم. چند شرکت شبیه شبکه بازاریابی گولد کوئست [GOLDQUEST] و (Network Marketing) و امثال آن در کشور ما فعالیت می‌کنند، که از چند سال پیش از طرف دولت ممنوع اعلام شده است. در بین اینها شرکتی است که به شکل بازاریابی شبکه‌ای (Network Marketing) اداره می‌شود، اما باید کالاهایی را بفروشند که مورد نیاز مردم است؛ مانند دارو، خمیر دندان، صابون و غیره. کالاهایی که به طور آزاد هم قابل خرید است و کسانی که عضویت ندارند هم می‌توانند از آن کالاها خریداری نمایند. یک تاجر در این شبکۀ هرمی کاتالوگ کالا را همراه خود می‌برد و به مشتری عرضه می‌کند. اگر مشتری آن کالا ‌را پسندید و برایش مفید واقع شود خود به خود دوست دارد آن کالا را به دیگران پیشنهاد خرید کند و شروع به کار تجاری می‌کند. و به همین صورت او هم دنبال مشتری می‌رود. بازاریابی شبکه‌ای معروف، بر این متد و روش نیست، بلکه بیشتر بازی پول و سرمایه گزاری کاذب و امثال آن است که برای کلک زدن و کلاه برداری از مشتری از این روش، نسخه برداری می‌کنند. که این تجارت ممنوع شده و در کشور ما اجازه فعالیت ندارد. خلاصه این‌که بازاریابی شبکه‌ای (Network Marketing) یا شبکه هرمی صرفا یک متد و روش است که اگر برای کلک و سرمایه گزاری کاذب و بازی پول باشد حتما به مشتری ضرر می‌رساند. ولی اگر جهت خرید و فروش کالای مفید و سودمند باشد قطعا مردم هم سود می‌برند. سؤال من آن است که، آیا تجارت شبکه‌ای و هرمی به شکلی که بیان شد، مانند بازاریابی شبکه‌ای معروف، بازی با پول است و حرام می‌باشد؟
  • محمد

توصیه میکنم حتماً این مقاله را در «ادامه مطلب» مطالعه کنید!


نویسنده: ابوالفضل امامی _ فروردین ۸۴، بازنگری در دیماه 1388


این مقاله چکیده بیش از 100 مقاله و کتاب و بارها پرزنت شدن و ساعتها بحث و مناظره با دسیسه‌بازان هرمی و تحقیق در بازار یابی شبکه‌ای (NetworkMarketing) است و از اینکه مجبورم بسیار فشرده تقدیم کنم، متاسفم؛ بالاخره باید در یک مقاله جا می‌شد.

  • محمد

بیش از یک دهه از فعالیت مخرب و ناسالم شرکت های هرمی در ایران می گذرد. این شرکت ها با دروغگویی و بهره گیری از تبلیغات فریبنده در این سال ها توانسته اند تعداد قابل ملاحظه ای از جوانان بیکار و حتی شاغل و به خصوص دانشجویان و شهرستانی های جویای کار را به عضویت خود درآورند و در مدت کوتاهی بیش از 5/4میلیون نفر از جمعیت فعال ایرانی را آلوده فعالیت های ناسالم خود کنند. حاصل فعالیت ناسالم این شرکت ها در ایران، میلیون ها مالباخته ای است که به سودای سودهای کلان به عضویت شبکه عنکبوتی هرمی درآمدند و بیش از 4 هزار میلیارد تومان سرمایه ایرانی را از این طریق بر باد داده اند. بخش عمده ای از مالباختگان افرادی بودند که برای رسیدن به مدینه فاضله موهوم خود شغل ثابتشان را رها کرده و پس از مدتی نه تنها سودی کسب نکردند، بلکه شغل و سرمایه اولیه شان را نیز از دست رفته دیدند و به خیل بیکاران کشور پیوستند.

روز سه شنبه 8 دی ماه سال جاری(؟)، در حالیکه اغلب روزنامه های اصولگرا تیتر یک خود را به دعوت و ترغیب مردم به راهپیمایی سراسری روز چهارشنبه اختصاص داده بودند، یکی از روزنامه های صبح وابسته به دولت، خبری با تیتر یک «شبکه های بازاریابی هرمی قانونی شد» را منتشر کرد. در این خبر اعلام شد وزارت بازرگانی با تصویب آئین نامه ای، ساماندهی شرکت های بازاریابی شبکه ای را با هدف جلوگیری از فعالیت هرمی و گسترش اقتصاد زیرزمینی با همکاری دستگاه های انتظامی و اطلاعاتی کلید زده است. براساس این آئین نامه که متن کامل آن توسط روزنامه مذکور به چاپ رسید، شرکت های بازاریابی شبکه ای براساس ضوابطی مشخص(!) و صرفاً با دریافت مجوز از مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور (زیرمجموعه وزارت بازرگانی) می توانند به فعالیت بپردازند. به دنبال گزارش روزنامه مذکور، وزارت اطلاعات در کمتر از 24 ساعت، با صدور تکذیبیه ای به این گزارش حساسیت نشان داد و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشت های ناشی از اعلام این خبر واکنش نشان داد. وزارت اطلاعات در تکذیبیه خود اعلام کرد موضوع این گزارش صحت ندارد و هرگونه فعالیت تحت عنوان شرکت های هرمی برابر قانون ممنوع است.

این موضوع تناقض آمیز زمانی مشکوک تر به نظر رسید که افرادی با گسترش فعالیت های رسانه ای، از طرح جدیدی به عنوان «فروشگاه زنجیره ای هرمی» و «تنها طرح تایید شده هرمی در ایران» خبر دادند. به ادعای این افراد طرح مذکور در قالب پروژه فروشگاههای زنجیره ای هرمی در جهت اصلاح شبکه توزیع کالا و خدمات، پس از گذراندن مراحل تئوری و نرم افزاری و اجرای آزمایشی و موفقیت آمیز، مورد تایید وزارت بازرگانی قرار گرفته است.

  • محمد

چکیده

بازاریابی شبکه ای یک روش توزیع فروش مبتنی بر طرح های سوددهی است و بازاریابی شبکه ای ناسالم، شکل انحراف یافته آن است. در این سیستم به عضوگیری افراد اکتفا می شود و طبق طرح هایی هرمی، که شرکت ارائه می کند، سرمایه فرد عضو شده، میان موسس، افراد در راس هرم و نزدیک به آن و شخص معرف تقسیم می شود. هر شخص این امکان را می یابد تا با گسترش دادن زیر مجموعه خود جایگاه بالاتری در هرم بیابد. در این بازاریابی تنها یک قرارداد به صورت «قرارداد پرداخت پاداش در مقابل جذب اعضاء» دیده می شود. در نوشته حاضر بررسی حکم تکلیفی این قبیل فعالیت ها مورد توجه قرار گرفته، کوشش می شود در قالب ادله عام و خاص، جواز یا حرمت آن مورد تحلیل قرار گیرد.


کلیدواژه

بازاریابی شبکه ای، شرکتهای هرمی، طرح هرمی، حکم تکلیفی


نویسندگان:

 


جهت دریافت فایل کلیک کنید
حجم: 517 کیلوبایت

  • محمد

چکیده

بازاریابی شبکه ای روشی نوین در تجارت امروزی است و به عنوان معامله ای مستقل می تواند مورد بررسی قرار گیرد ؛ هرچند ممکن است تشابهاتی میان عناوین اجاره ، جعاله، و صلح با بازاریابی شبکه ای وجود داشته باشد . در طرح های مختلف بازاریابی شبکه ای شایبه هایی چون شانس ، ریسک و خطرپذیری، فریب، عدم تلاش در کسب درآمد، و خروج سرمایه از کشور وجود دارد و از این رو شبهاتی چون قمار ، اکل مال به باطل، و غرری بودن این گونه معاملات مطرح می گردد؛ به خصوص در انواعی که چرخه آنها بدون رد و بدل شدن کالا و یا تبادل کالاهای لوکس با قیمت های غیرواقعی، تعریف شده اند، این اشکال ها به طور جدی قابل توجه است. با توجه به اثرات منفی مستقیم و غیرمستقیمی که این فعالیت ها به ویژه از نوع دوم آن در شبکه اقتصادی جوامع می گذارد، علاوه بر شبهات مذکور، مهم ترین عنوانی که در تحدید آن از جانب دولت اسلامی می تواند مد نظر قرار گیرد، حکم ثانوی حفظ نظام و مصلحت آن است. در این مقاله ضمن اشاره به انواع بازاریابی شبکه ای، مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آنچه می توان گفت این که بازاریابی شبکه ای به دلیل اکل مال به باطل، قمار، غرر، و اختلال در نظام، مشروعیت ندارد و به عنوان کسب حرام که نتیجه آن بطلان است، مطرح می گردد.

کلیدواژه ها : بازاریابی شبکه ای ،اجاره ،جماله ،صلح ،اکل به باطل ،غرر ،قمار ،حکم ثانوی

نویسندگان: علی اکبر ایزدی فر و محمد قنبرزاده


دریافت مقاله

  • محمد

کلاهبرداری هرمی

نویسنده : مهری نقدیان

"می خواستم برای خودم یک ماشین آخرین مدل به همراه ویلایی در کنار دریا خریداری کنم." اینها بخشی از آرزوهای محمد است که برای رسیدن به رویاهایش به تهران آمده ودر یک آپارتمان که مثل او بسیار هستند، گرفتار شده است. اهل یکی از شهرهای شمالی کشور است و چند ماه قبل در حالی که نتوانسته بود کار مناسبی برای خودش دست و پا کند، با وسوسه یکی از دوستانش تصمیم گرفته بود به تهران بیاید. 
"دوستم می گفت در تهران کاری سراغ دارد که یک ساله مرا میلیونر می کند ولی نیاز به کمی سرمایه دارد. من هم، همه پولی را که داشتم برداشتم و راهی پایتخت شدم. وقتی به این آپارتمان رسیدم، یکی از سرشاخه ها مرا در آغوش گرفت و برایم جشن ورود به شبکه را بر پا کرد. با شنیدن حرف های سرشاخه که می گفت می توانم یک شبه راه صد ساله را طی کنم، احساس کردم به پشت در بهشت رسیده ام. برای همین همه پولم را به او دادم و زندگی من در این آپارتمان آغاز شد."

  • محمد